حددت النيابة العامة 5 محظورات حول التبرع بالأعضاء البشرية، مشيرة إلى أن العقوبات تتمثل في غرامة تصل إلى 500 ألف ريال.
قال الحساب الرسمي للنيابة العامة على «تويتر» إن نقل الأعضاء البشرية، عملية طبية يُستأصل من خلالها العضو البشري -أو جزء منه- من جسم المتبرِع -من أذن وهو على قيد الحياة بنقل أي من أعضائه حال حياته أو بعد وفاته، أو وافق ورثته أو أقرباؤه بعد وفاته على ذلك- ويزرع في جسم المتبرَع له، بأي وسيلة طبية مقررة لدى المركز.
وأوضحت النيابة أنه يمنع التبرع بالأعضاء إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازمًا لحياة المتبرع أو كان التبرع به يقضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل أو يؤدي إلى منعه من أداء شؤون حياته المعتادة.
وأضافت أنه يمنع التبرع، إذا غلب على ظن الفريق الطبي المكلف بإجراء نقل العضو البشري عدم نجاح عملية زراعة العضو في الجسم المراد التبرع له، وكذلك إذا أوصى الشخص بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه البشرية بعد الوفـاة.
وواصلت أنه يمنع تبرع الإنسان الحي عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة وليه أو الوصي عليه أو القائم على شؤونه، أو إذا كان العضو البشري المتبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزءاً منها.
وشددت على وجوب مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان أو التشويه، مبينةً أنه لا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حياً أو ميتاً إلا في الأحوال المقررة نظاماً، أو إذا صدر بذلك أمر من جهة قضائية.
ولفتت إلى أن العقوبات تتمثل في غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، مشيرة إلى أنها الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الناشئة عن انتهاك الأحكام المشار إليها.