أشاد وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بما يشهده القطاع العدلي والقضائي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -، الأمر الذي "انعكس" على تطوير العمل القضائي في مختلف الجوانب، وأسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
واستعرض الوزير خلال لقائه رؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة، اليوم الخميس، في جدة،نظام الإثبات ودوره في استقرار الأحكام القضائية، والإسراع في الفصل في المنازعات، وتأثيره الكبير على أعمال المحاكم.
وأكد الصمعاني أهمية التسبيب القضائي بشقيه القانوني والواقعي، إذ لا حكم بلا تسبيب واقعي، مشيرًا إلى أن التسبيب الواقعي هو الذي يؤدي انعدامه إلى انعدام الحكم انعداماً مطلقاً.
وعن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة البت في القضايا، قال الوزير، إن لكل قضية عمر ومعدل إنهاء يجب الالتزام بهما، مؤكداً أهمية المؤشرات القضائية ودور معطياتها ودراستها بشكل صحيح بما يعزز ويطور مجريات العمل.
وشدد على أهمية دور رئيس المحكمة في التفاعل سواءً مع الدوائر القضائية، أو المتقاضين، أو الجهات الإشرافية، منوهاً بأهمية ذلك الدور في نجاح المحكمة وتطوير أعمالها.
وبين الصمعاني أن رئيس المحكمة هو أول شخص مسؤول عن ما يصدر من المحكمة من مخرجات قضائية وأولها الأحكام القضائية، التي تصدر في الأساس باسم المحكمة وليس القاضي.