أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا يقضي بإلزام المنصات الإلكترونية التشاركية بقصر التعامل المباشر على العامل السعودي فقط، وعدم التعامل مع الوافدين إلا من خلال المنشآت المشغلة.
وفي بيان للوزارة، ذكرت أن «هذا القرار يهدف إلى الحد من العمالة المخالفة، وإيجاد بيئة عمل مناسبة وممكّنة للسعوديين بمجال العمل التشاركي في أنشطة مختلفة، وتحفيز استثمار رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتغطية الاحتياج بشكل نظامي».
وأكدت الوزارة، أن «هذا القرار يأتي ضمن مساعيها لتنظيم سوق العمل بما يواكب التطورات التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة ومن أبرزها أنماط العمل الحديثة؛ حيث يعد العمل من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية من أبرز تلك الأنماط».
وأشارت الوزارة، أن «القرار عرّف المنصة الإلكترونية التشاركية بأنها أي تطبيق أو موقع إلكتروني يعمل كوسيط لتسهيل وصول الخدمات للمستهلك من خلال تشارك الأصول المادية والبشرية مع الأفراد».
يُذكر أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد «180» يومًا من نشره في موقع الوزارة، وستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة كافة لضمان التزام المنشآت بالقرار.
اقرأ أيضًا:
