شكّل حُكم المحكمة المدنية في باريس، بإدانة مجموعة «بي إن سبورت» وإلزامها بدفع غرامات غير مسبوقة، ورفض التهم التي حاولت إلصاقها بمنظمة الاتصالات الفضائية «عرب سات»، حول قرصنة قنواتها، شكل ضربة جديدة تُضاف إلى العديد من الضربات التي يتلقاها النظام القطري وأدواته التي اعتادت ترويج الكذب والتدليس وتشويه الحقائق بادعاءات باطلة ومضللة.
وأكدت المحكمة الفرنسية صحة موقف عرب سات قانونيًا، لتطوي حملة اتهامات ولتثبت أن مزاعم وادعاءات «بي إن سبورت» كاذبة جملةً وتفصيلًا، وأنها اعتمدت من البداية في روايتها الرسمية حول قرصنة قنواتها على مزاعم غير حقيقية وروجتها بشكل ينافي الحقيقة تمامًا لينقلب السحر على الساحر.
وأصدرت المحكمة العامة المدنية بالعاصمة الفرنسية باريس، الخميس الماضي، حكمًا برفض جميع ادعاءات شبكة «بي إن سبورت» القطرية ضد «عرب سات»، وألزمتها بدفع غرامة مالية كبيرة.
وكانت الشبكة القطرية لجأت للمحكمة الفرنسية، متهمة «عرب سات» بالإسهام في القرصنة على قنواتها، وزعمت بمسؤوليتها عن شبكة «بي أوت كيو» التي تتهمها المجموعة بالقرصنة على قنواتها.
من جانبها؛ أصدرت «عرب سات» بيانًا رسميًا، أشادت فيه بنزاهة القضاء الفرنسي الذي رفض الاستماع لمزاعم الشبكة القطرية، وأكد على سلامة موقف المنظمة من كل الاتهامات ومحاولات تشويه السمعة.
ونزع حكم القضاء الفرنسي ورقة التوت الأخيرة عن مجموعة «بي إن سبورت» ليؤكد من جديد أن الادعاءات التي ساقتها وحاولت إلصاقها بمنظمة الاتصالات الفضائية «عرب سات» إنما هي محاولة بائسة للتغطية على فشلها التقني في حماية فضائها الإعلامي.
وتضاف التهم الجديدة التي وثقها الحكم، إلى قائمة الفساد والاتهامات التي تلاحق قطر، والتي تمارسها عبر قنوات «الجزيرة» وقناة «بي إن سبورت» المتخفية في ثوب رياضي؛ لبث سموم وأحقاد نظام الحمدين السياسية على الجماهير الرياضية في كل البلدان العربية، عبر استضافتها الدورية للخونة والعملاء والملاحقين جنائيا في أوطانهم والمتهمين بالإرهاب.