أكد نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة محمد العتيق، حرص السعودية على إغاثة الملهوف، ومساعدة المحتاجين، مشيرًا إلى أن الرياض تقوم بدور إنساني كبير في تكثيف الجهود حول دعم النازحين، وتخفيف مشكلة اللجوء التي تعاني منها مناطق عديدة في العالم الناتجة عن الصراعات العرقية والحروب والكوارث والنزاعات، وتتعاون مع العديد من المنظمات والهيئات بهدف التركيز على تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتلبية جميع احتياجات النازحين على أراضيها.
وأوضح العتيق في كلمة المملكة التي ألقاها أمس خلال الحدث الجانبي رفيع المستوى المعني بتناول أزمة النزوح وإيجاد الحلول الدائمة، أن قضية النزوح المطول تعد قضية عالمية مهمة تستدعي التنسيق والتعاون العالمي لإيجاد حلول دائمة لمساعدة النازحين، خاصة خلال هذا الوقت العصيب الذي يشهد فيه العالم تلك الأزمات الصحية والاقتصادية المتفاقمة من تبعات جائحة كوفيد-19.
وأشار إلى حجم الآثار المروّعة التي تخلفها جائحة كوفيد-19 أينما أثقلت وطأتها، مبيناً أن تلك الآثار شكلت ولا تنزال تشكل تهديداً خطيراً على حياة الإنسان وظروفه المعيشية، وخاصة على أولئك النازحين والمهجّرين الذين يقبعون تحت وطأة ظروف قاهرة قد امتدت ببعضهم لعقود من الزمن.
وبين أن هذا الأمر يستلزم تضافر الجهود الدولية والتنسيق لحماية الأفراد الأكثر تهميشاً وهشاشةً في المجتمع، خصوصاً على النازحين والمهجّرين؛ حيث أن تضافر الجهود الدولية وتفعيل التعاون المشترك سيولد حتماً حلولاً شاملة ودائمة، وسيمكن من الاستجابة للأزمات الطارئة والعمل الاستباقي لاحتوائها ومعالجتها قبل أن تضع أثقالها على المناطق والفئات الأشد حاجة.
ومضى يقول:" لعله لا يخفى عليكم أهمية الدور الرئيسي للحكومات، بالتعاون المشترك واللصيق مع المنظمات والهيئات الدولية المختلفة، الذي تؤديه في سبيل تقليص آثار الجائحة على النازح وتعزيز المساعدات الإنسانية، وتفعيل الأنشطة طويلة الأمد والتي تدعم تعزيز الحلول الدائمة للقضايا المتعلقة بالنزوح ".
وسلط العتيق الضوء على تجربة المملكة العربية السعودية الرائدة ودورها الإنساني الذي تؤديه، على المستويين المحلي والدولي، نظراً للأهمية البالغة التي توليها حكومتها لحقوق الإنسان في شتى المجالات، مشيراً إلى أن المملكة تسهم في تخفيف معاناة الملايين من النازحين والمهجرين من خلال التعامل معهم كزائرين ودمجهم ضمن أفراد المجتمع، وذلك حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم ومنحهم حرية الحركة التامة، كما تتخذ العديد من التدابير اللازمة لمساعدتهم في الاستقرار داخل المملكة، ومن ذلك منح من أراد البقاء منهم الإقامة النظامية أسوة بباقي المقيمين بكل ما يترتب عليها من حقوق الرعاية الصحية المجانية، إضافة إلى دعم ورعاية الملايين من النازحين واللاجئين في دول أخرى بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم، وكذلك من خلال دعم الجهود الدولية والإقليمية والتعاون بشكل دؤوب ومستمر مع منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية سواء من خلال الدعم المادي أو المعنوي.
وأشار في هذا الصدد إلى إشادة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2015م بتجربة المملكة في ذلك، وتأكيدها أنها تجربة رائدة يمكن الاستفادة منها وتعميمها على الدول الأخرى.
وأضاف:" كما أسهمت المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دعم النازحين في مختلف دول العالم، من خلال العمل مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني، على تنسيق المساعدات المقدمة إلى النازحين، وتم التركيز على تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، ويشمل ذلك التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين والمجتمعات المضيفة لهم والسكان المحاصرين، وتوفير المأوى ومكافحة الكوارث وتأمين الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على الصمود من خلال دعم سبل معيشهم وتعزيز حصولهم على التدريب وفرص العمل، ودعم تطوير الأعمال والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص للوصول إلى المساعدة أو الخدمات الأساسية لاستخراج الوثائق اللازمة، والحد من الآثار الاجتماعية والنفسية الناتجة عن الانفصال الأسري ".
وثمن نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، دور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي ترجم حرص حكومة المملكة، على دعم الجهود الدولية المبذولة في سبيل إنهاء أزمة النازحين، وحرصها على التعاون المشترك مع المنظمات الدولية في السعي لإيجاد حلول دائمة ومستمرة للحد؛ بل وإنهاء حركات النزوح المستمرة، بالإضافة إلى تقديم المساعدات العاجلة لمد الأشخاص المتضررين من النزوح وتلبية احتياجاتهم اللازمة لضمان توفير سبل العيش الكريم لهم.
وشدد على أهمية تحمل المسؤولية الجماعية عبر اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أزمة النزوح والهجرة المستمرة، والحد من تفاقمها، والنظر بجدية إلى الآثار المترتبة على المجتمعات والبلدان، والعمل سوياً على تكثيف الجهود في دعم الآليات والقوانين التي تساهم في حفظ حقوق النازح ومساعدته على العودة لموطنه وبيته وأن يعيش الاستقرار الذي يستحقه ويحتاجه؛ فتجربته في البعد عن موطنه وبيته واستقراره وأمنه يولد هاجساً وقلقاً مؤلماً عالمياً.
اقرأ أيضًا:
لقاء «ودي» بين ولي العهد وأمير قطر ومستشار الأمن الوطني بالإمارات