جاء قرار المحكمة الجزائية في الرياض، اليوم الخميس، بالإفراج المؤقت عن ثلاثة من الموقوفين المشار لهم ببيان النيابة العامة بتاريخ 17/ 9/ 1439هـ، ليعيد التذكير بآلية الإفراج المؤقت بالمملكة وفقًا لأنظمتها القائمة على إقرار العدالة.
وأسست المحكمة الجزائية، قرارها على المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، بعد أن تقدموا بطلب الإفراج المؤقت للمحكمة.
ويشترط لإصدار أمر الافراج المؤقت عن المتهم المنصوص عليه في نظام الإجراءات الجزائية، «ألا تكون الأدلة كافية ضده في جرمة كبيرة، وإذا صدر أمر المحقق بالإفراج المؤقت عن المتهم، فيجب أن يتعهد بالحضور إذا طلب منه ذلك، وأن يعيّن مكانًا في بلد المحكمة التي يجري فيها التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني لتلقّي الإبلاغات اللازمة، ويدون ذلك ويلحق بملف الدعوى».
وينص نظام الإجراءات الجزائية أيضًا على أنه، «إذا رأت المحكمة وفقًا للمادة 86 من النظام، الإفراج عن المتهم الموقوف تصدر قرارًا بذلك، ولها تعليق القرار بأي ضمان تراه، ويكون اعتراض المدعي العامّ على القرار وفقًا لأحكام الاعتراض قبل الحكم في الموضوع، وإذا رأت المحكمة توقيف المتهم المفرج عنه فتصدر قرارًا بالتوقيف محدد المدة ومسببًا، وتدون قرار الإفراج أو التوقيف أو استمراراه في ضبط الدعوى».
وتتضمن الإجراءات النظامية للإفراج عن المتهمين -أيضًا- وجوب «أن يشتمل قرار الإفراج عن المتهم، اسم الدائرة التي أصدرته، ورقم قيد القضية والإحالة وتاريخيهما، واسم المتهم (كاملًا) ورقم هويته والمتهمة المسندة إليه وأسباب إصدار القرار وأنه مقصور على القضية التي صدر فيها، ولا يترتب على اعتراض المدعي العامّ على قرار الإفراج عن المتهم وقف تنفيذه».
ويتضمن نظام الإجراءات الجزائية، جميع الضمانات التي تكفل إقرار العدالة وحقوق المتهم، ومن بينها إلزام إدارة التوقيف برفع «بيان يومي بأسماء الموقوفين وأوقات توقيفهم وأسبابه والمدة التي أمضاها كل منهم، وعلى إدارة السجن وإدارة التوقيف أن تضمّن سجلّ السجن أو سجل مكان التوقيف المنصوص عليه من النظام، بحيث يشمل اسم المسجون أو الموقوف بحسب الأحوال وتاريخ سجنه أو توقيفه ومدته ورقم الحكم الصادر بحق المحكوم عليه والجهة التي أمرت به وعلى أعضاء الهيئة المختصين عند زيارة السجون وأماكن التوقيف التحقق من وجود سجلّ قيد شكاوى المسجونين والاطلاع عليه والتوقيع بما يفيد ذلك».