كشفت مصادر «عاجل»، عن أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أصدر تعميمًا قضائيًا لكل المحاكم وكتابات العدل، تضمن تسجيل صكوك المنح باسم الورثة المثبتين بصك حصر الورثة، عند حضور أحد الورثة لدى كاتب العدل دون طلب وكالات من البقية، بعد ورود استفسارات للوزارة بشأن تسجيل صكوك المنح، وعدم حضور جميع الورثة لأجل استخراج الصك، ووجود دعاوى مقامة في المحاكم من الورثة ضد بعضهم البعض؛ للمطالبة بالتوكيل، أو الحضور لدى كتابة العدل لقبول الإفراغ .
جاءت هذه الخطوة، حسب التعميم، الذي وجهه الصمعاني تيسيرًا للورثة، وتقليلًا لتدفق القضايا على المحاكم، وتمشيًا مع ما ورد في الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة 228 من نظام المرافعات الشرعية، من أنه يحق لأحد الشركاء في عقار طلب صك استحكام ولشركائه ولو لم تكن معه وكالة من بقية الشركاء، سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره .