تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية رئيس الهيئة الملكية المهندس خالد الفالح، اليوم، مشروعات مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية في مدينة رأس الخير الصناعية.
وقال الفالح: إنَّ مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية سيعزّز من أعمال الصيانة وتصنيع المحركات البحرية ويدعم القيمة المُضافة في الاقتصاد الوطني، مبينًا أن حجم الاستثمارات في المجتمع ستبلغ 60 مليار ريال، فضلًا عن المساهمة في دعم الناتج المحلي بما يقارب ١٧ مليار ريال وخفض الواردات بما يقارب من ١٢ مليار ريال إضافة إلى توفير 80 ألف وظيفة للمواطنين، وتوفير آمن للإمدادات البحرية وصناعة القاطرات البحرية بالمملكة بما يحقّق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تنويع مصادر الدخل في المملكة.
ولفت وزير الطاقة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية إلى أنّ الهيئة الملكية في الجبيل وينبع تدرس إنشاء مصنع لصفائح الحديد في مدينة رأس الخير للسفن والمركبات.
وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية اكتشاف كميات كبيرة من الغاز للاستثمار في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أنّ أرامكو السعودية بصدد تكثيف عمليات الاستكشاف خلال العامين القادمين، بعد التأكّد من دراسة الجدوى الاستثمارية من هذا المشروع.
وأوضح أنَّ كميات النفط في البحر الأحمر قليلة ومكلفة في عمليات الإنتاج التي تتراوح بين 30- 40 دولارًا، نظرًا لوجوده في مناطق عميقة في قاع البحر ما بين عمق 1200- 1500 متر.
وأضاف، أنَّ أرامكو السعودية تستهدف الاستثمار في جنوب إفريقيا لتكون منصة للدخول في القارة الإفريقية التي تحمل فرصًا استثمارية واعدة، مبينًا أنَّ التوجه العالمي يركز على التكرير في مصافي النفط، وذلك لتعويض الفروقات بين أسعار النفط التي تتراوح بين 1 - 2 دولار في البرنامج نتيجة المواصفات في المواد الخام، متوقعًا ارتفاع الطلب على الديزل في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن عام 2020 ستواجه صناعة المشتقات النفطية تحديًا كبيرًا لوجود فروقات بين الأنواع المختلفة، فيما سنخفض الطلب على الزيت الثقيل ووقود السفن.
وذكر أنّ الطلب المتوقع على الديزل سيعيد تأهيل المصافي لمواجهة التغيرات الحاصلة في السوق العالمية.
وأكد الفالح أنَّ استحواذات أرامكو السعودية في العالم مستمرة ولديها فرص واعدة في روسيا والهند وباكستان وإندونيسيا، بالإضافة لمشاريع في مجال تسييل الغاز في أمريكا، مشيرًا إلى أنَّ أرامكو السعودية تعمل على البيع المباشر للغاز للتعامل المباشر مع العملاء عبر الشراء من المنتجين والبيع للعملاء بهوامش ربحية، بغرض التعرف على السوق قبل الاستثمار المباشر في إنتاج الغاز المسال.
وأضاف أن خطط شراء مصنع للبتروكيماويات في جنوب إفريقيا، مبينًا أن الجهات المرخصة عرضت المواقع على أرامكو السعودية، لافتًا إلى أنّ الشركة تقوم حاليًا بدراسة الجدوى للمشروع للتعرف على الجدوى الاقتصادية، مضيفًا أنّ الجزم بالجدوى الاقتصادية مرهون باستكمال الدراسات المتعلقة بالمشروع.