أكدت النيابة العامة، أن إفشاءُ أيّ وثيقة أو معلومة سرية محظور على الموظّف العام ولو بعد انتهاء خدمته.
وأضافت، عبر منصة إكس، أنه يُقصد بالوثائق السرية: الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.
