أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، التزام قادة دول مجلس التعاون بمبادئ وأهداف المجلس، وتعزيز دوره الحالي والمستقبلي والحفاظ على وحدته، وتسخير طاقاته لخدمة مواطني دول المجلس، والحفاظ على أمن واستقرار دوله الأعضاء والمنطقة في مواجهة كل التحديات.
وشدد الأمين العام خلال محاضرة ألقاها اليوم الأحد، أمام الدارسين في كلية القيادة والأركان السعودية في مدينة الرياض، على حتمية الاستجابة الخليجية المشتركة في مواجهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن التاريخ خير دليل على أن الأمم التي نجحت هي التي كانت قادرة على بناء تحالفات قوية وثابتة على أسس متينة.
وقال: إن الهدف الأسمى من تأسيس مجلس التعاون هو لتفعيل مبدأ الاستجابة المشتركة في مواجهة التحديات، وخلق تكامل أوثق بين الدول الأعضاء ذات الفكر المماثل والروابط المشتركة والمصير الواحد، مشيرًا إلى أهمية العمل الذي يقوم به مجلس التعاون في دعم ومساندة دوله الأعضاء من خلال شبكة واسعة من المشروعات والمؤسسات الخليجية الناجحة في كل المجالات.
وأشار الأمين العام إلى أن الاعتمادية المتبادلة قد أصبحت الركيزة الأساسية للتعافي والازدهار في كل أرجاء العالم، مؤكدًا أن مجلس التعاون قد اجتاز هذا الاختبار منذ نحو 38 عامًا وهو النموذج الأفضل حاليًا في المنطقة.
وأضاف أن التحديات التي تواجهها المنطقة ما زالت قائمة، وإن تغيرت في شكلها فإن مضمونها باقٍ مثل عملية السلام بالشرق الأوسط، مؤكداً أن اليمن يبقى التحدي الأكبر لمجلس التعاون؛ حيث تواصل دول التحالف العربي لدعم الشرعية سعيها لتحقيق السلام لشعبه الكريم والقضاء على النفوذ الإيراني الذي يهدد أمنه واستقراره.
وتحدث الأمين العام في كلمته عن الجهود التي يبذلها مجلس التعاون من خلال المنظومة التعاونية من أجل تعزيز أمن هذا التحالف، وذلك من خلال جملة من المبادرات والمشروعات الأمنية، والاجتماعية، والاقتصادية وفي مجال السلامة والتعافي التي تنفذها.
ونوه الزياني إلى أن مشروعات البنى التحتية الرئيسة المشتركة التي نفذها مجلس التعاون بين الدول الأعضاء، وفي مقدمتها تكامل شبكات الربط الكهربائي قد حققت وبكفاءة أهدافها الاستراتيجية المنشودة، مشيرًا إلى تمكن مشروع الربط الكهربائي من تعزيز أمن إمداد الطاقة وزيادة اعتمادية وتعافي أنظمة الشبكات الخليجية بواقع 100 % في تجنب الانقطاع الكامل أو الجزئي؛ حيث تم تفادي أكثر من 1700 حادث انقطاع، منذ عام 2009م.
وأضاف أن مجلس التعاون يدرك مدى الحاجة لتوسيع وتنويع وحماية القاعدة الاقتصادية لدول المجلس، وذلك من خلال عدد من المبادرات التي يقوم بها مثل السوق المشتركة والاتحاد الجمركي وحرية تنقل الأفراد والبضائع وتنقل العمالة.
وأشار الأمين العام إلى عدد من الأمثلة الإحصائية التي توضح ارتفاع عدد الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس، من بينها تضاعف عدد الشركات المساهمة ثلاث مرات، وتضاعف عدد البنوك التي تنتشر فروعها في دول المجلس بواقع أربعة أضعاف، منوهًا بارتفاع رأس المال من 16 مليار دولار أمريكي إلى 265 مليار دولار، وارتفاع حجم التجارة البينية من 6 مليارات دولار أمريكي إلى 133 مليار دولار.
ونوه إلى الدور الفاعل الذي يقوم به مجلس التعاون على الصعيدين الإقليمي والعالمي من خلال تقديم النصح والمشورة للحلفاء الإقليميين والدوليين، إلى جانب المساعدات الإنسانية التي تقدمها دول المجلس إلى دول العالم كافة.
وقال إن حلفاء مجلس التعاون والشركاء الدوليين يرغبون في أن يواصل مجلس التعاون كتحالف إقليمي دوره الحيوي في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدًا أن بقاء المجلس قويًا يخدم مصالح دوله ودول المنطقة عمومًا.