كشفت معلومات، عن استفادة مواطني 49 دولة، من القرار الذى اتخذته المملكة، اليوم الجمعة، للمرة الأولى في تاريخها، بفتح الباب أمام منح التأشيرات السياحية «المشروطة»، الذي تستهدف من خلاله حكومة المملكة تنويع مصادر الدخل القوي، بعد عقود ظل خلالها الاقتصاد يعتمد على النفط كمصدر وحيد.
وبينما أشارت المعلومات إلى أن التأشيرة السياحية سيبدأ العمل بها غدًا السبت، مصحوبة بحملة ترويجية تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث، في 14 عاصمة حول العالم، لاسيما لندن وواشنطن، وطوكيو وبكين، وعواصم أوروبا والخليج، حيث سيحصل السياح على التأشيرة إلكترونيًّا في مدة زمنية لا تتجاوز 7 دقائق.
وبينما اعتبر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث، أحمد الخطيب، أن «فتح أبواب السعودية أمام السياح الأجانب بمثابة لحظة تاريخية لبلادنا»، فقد أوضح وفق ما أوردته وكالة «بلومبيرج»، أن التأشيرات السياحية عبر الإنترنت سيتفيد منها مواطني 49 دولة، منبّهًا إلى أن السائحات الأجنبيات «سيسمح لهن بالتنقل دون ارتداء العباءة، لكن يتوجب عليهن ارتداء ملابس محتشمة...».
وقال «الخطيب»، إن المملكة مستمرة في «حظر الخمور، وأنها ستستقبل عددًا كافيًا من السياح للتمتع بأشياء أخرى»، موضحا أن «التأشيرات ستصبح متاحة عبر الإنترنت مقابل 80 دولارًا، دون قيود على سفر النساء بمفردهن كما كان في الماضي، لكنه أوضح أن القيود مستمرة على دخول مكة والمدينة».
وقال «الخطيب»: «أنا واثق جدًّا جدًّا من أنه سيكون بوسعهم إصدار حكم أفضل عندما يأتون ويجربون الحياة هنا في السعودية، وأعدهم أن يغادروا بذكريات رائعة.. يحدونا الحماس.. لدينا ثقافة عظيمة، سيرغب الكثير الكثير من السياح في المجيء واستكشاف هذه الثقافة ومعرفة المزيد عنها والاطلاع عليها وتجربتها...».
وبينما دعت المملكة، بحسب رويترز، الشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع الذي تأمل أن يسهم بـ10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، فإنه من المتوقع الإعلان عن مزيد من التفاصيل، بما في ذلك الدول المشمولة بالقرار، وقال «الخطيب»، إن السعودية «بلد آمن جدًّا جدًّا، وهو ما نراهن عليه في خطط الجذب السياحي».
ويقدر «الخطيب»، أن هناك حاجة لاستثمارات نحو 250 مليار ريال (67 مليار دولار) في القطاع السياحي، تشمل 500 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول 2030، نصفها في مشاريع عملاقة تدعهما الحكومة والنصف من مستثمري القطاع الخاص، وتريد الحكومة جذب 100 مليون زائر سنويا في 2030، ارتفاعًا من حوالي 40 مليونًا حاليًا.
وبينما يتم حاليًا مراجعة قائمة الدول التي ستستفيد من التسهيلات السعودية، فقد أوضح «الخطيب»، أنه «لم يتم حتى الآن الانتهاء من وضع القائمة بشكل نهائي»، وتعزز هذه الخطوة بحسب مراقبين السياحة الخارجية، حيث ظلت مقتصرة خلال العقود الماضية على الحج والعمرة أو العمل، قبل إعلان سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، عن خطة تنويع اقتصاد المملكة، ومن بينها تطوير القطاع السياحي، بهدف ضم مئات الآلاف من السعوديين إلى قوة العمل.
وتوضح وكالة «بلومبيرج»، أن المشاريع السياحية التي بدأت المملكة بإنجازها تتضمن تحويل الساحل الطويل للبحر الأحمر إلى منطقة جاذبة للسياح وصانعي العطلات، كما تتضمن إقامة مدينة ترفيهية قرب العاصمة الرياض، ستكون العمود الفقري في خطة التنشيط السياحي التي تتبناها المملكة حاليًا.
وأدخلت السعودية تعديلات جديدة على نظام التأشيرات دعمًا لحدوث قفزة في أعداد الزوار الذين يقصدون المملكة، ويعظم عائدات القطاع السياحي باعتباره أحد الموارد المالية والاقتصادية المهمة للدخل القومي، لاسيما خلال قضاء العطلات أو الإجازات السنوية.