جددت الجمارك السعودية، تأكيدها أنه بدءًا من الأول من يوليو القادم «بعد غد الأربعاء» سيتم تفعيل شرط موافقة الوكيل أو الموزّع عند استيراد المركبات بالكميّات التجارية، من الدول التي لا تسمح بدخول صادرات المركبات من المملكة، إلا بموافقة من الوكيل المحلي فيها.
وكانت الجمارك أوضحت بتاريخ 22 يونيو 2020، أنه وفقًا لقرار المملكة المعلَن يوم 21 يونيو 2020، والخاص بتطبيق مبدأ «المعامله بالمثل»، -بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية - على واردات المملكة من الدول التي تُطبّق تدابير أو إجراءات أو قيودًا على صادرات المملكة، لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية المبرمة معها.
وستبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2020م بتطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزّع المقيَّد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة كأحد المتطلبات الأساسية لاستيراد السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها.
وأشارت الجمارك إلى أنه للحصول على الموافقة يتطلب من العميل التواصل مع الوكيل أو الموزّع المقيَّد في سجل الوكالات التجارية؛ لأخذ الموافقة وتعبئة النموذج الموحّد الخاص بذلك، المتاح لدى جميع الوكلاء والموزعين المعتمدين.
وأكدت الجمارك أن هذا الاشتراط لا يشمل استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي.
اقرأ أيضًا:
الجمارك: معاملات التجارة الإلكترونية في السلع المستوردة تخضع لضريبة الـ15%
«الجمارك» توضح ضوابط الاستبعاد من تطبيق الزيادة الجديدة لضريبة القيمة المضافة