أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، أنها أوقفت خدمات منشأة تجارية عقب تداول مقطع مصور بوسائل التواصل الاجتماعي يوثق وجود عمالة آسيوية تعمل بالبيع في محل للتموين الغذائي.
وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لعاملة من إحدى الجنسيات الآسيوية، تعمل في البيع لدى محل مخصص للتموين الغذائي، تؤكد الوزارة وقوفها ميدانيًّا على الموقع، وضبط المخالفات مع إيقاف خدمات المنشأة، وذلك لحين ضمان تصحيح المخالفات المرصودة بالكامل.
وكانت وزارة العمل أعلنت العام الماضي، قصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطًا ومهنة على السعوديين والسعوديات فقط، وتضمنت مجالات التوطين التي تم تنفيذها في الأول من محرم 1440 هـ، محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة أطفال ورجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية.
وكذلك محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات الساعات، ومحلات النظارات، والتي تم توطينها في الأول من ربيع الأول 1440هـ.
كما تم توطين محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بأنواعه كافة، ومحلات الحلويات، في الأول من جمادى الأولى 1440هـ.
وأوضحت الوزارة، أن قرار التوطين يأتي في إطار مساعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين السعوديين والسعوديات، من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.
وتابعت الوزارة أنه تم تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج «ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة»، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أنه ستطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.
وأبرمت وزارة العمل ووزارة الإسكان، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومجلس الغرف السعودية، والهيئة السعودية للمقاولين، في 23 يناير المنصرم، مذكرة تعاون؛ لتوطين 80 ألف وظيفة في قطاعي العقار والمقاولات، بدءًا من العام الميلادي الجاري وحتى نهاية 2020م، بهدف رفع نسبة التوطين وتحفيز قطاعي العقار والمقاولات للنمو، تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.