استقبل مكتب عمل الرياض، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، 1104 معاملة حماية أجور خلال شهر إبريل؛ حيث يرصد برنامج حماية الأجور عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي على معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.
وأوضح مدير عامّ مكتب عمل الرياض بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري في حال تأخّر رفع الملف شهر أو تأخير الصرف عن الوقت المتفق عليه أو صرف الأجور بقيم تختلف عن ما هو متفق عليه ستتم جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة والمخالفة حسب أنظمة الوزارة، وفي حال ثبت الإخلال بصرف الأجور ستقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم. تعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة 5 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال للموظفين.
وأكد عسيري بأنه يتوجب على المنشآت المشمولة في المراحل الإلزامية بتطبيق برنامج حماية الأجور، الدخول على حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية للوزارة، ثم رفع ملف صرف الأجور الموثّق من البنك في صفحة البرنامج بشكل شهري، وكذلك تحديث بيانات أجور العاملين بشكل شهري.
كان مسؤولون بوزارة العمل، قد أكدوا على ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص ببرنامج حماية الأجور، وضمان صرفها في الوقت وبالمقدار المحدَّدَين المتفق عليهما؛ لتحفيز الإنتاجية لديها.
ويضمن البرنامج التزام الشركات بتحويل رواتب العاملين شهريًّا عبر البنوك، وعدم وجود خلل في التطبيق، ويتسم بسرية البيانات، يستثني العاملين الحديثي الدخول في العمل لأقل من 90 يومًا، ويتم فرض عقوبات على المنشآت المخالفة التي يقلّ التزامها بنسبة 80%؛ حيث تشمل العقوبات إيقاف رخص العمل، وغرامات مالية تصل إلى ثلاثة آلاف ريال تتعدد بتعدُّد العمالة المخالفة للبرنامج.
يشار إلى أن نظام إدارة الأجور تطبقه المؤسسات كنظام مساند لبرنامج حماية الأجور بوزارة العمل، ويتم التأكُّد من تسديد الرواتب للعمال بانتظام عبر الحسابات البنكية، إضافةً إلى الأجر السكني والبدلات الأخرى المنصوص عليها في العقود، وصار تحديث البيانات شهريًّا بعد أن كان سنويًّا في المراحل السابقة.