جدد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اهتمامه وحرصه على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وعدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، كما شدَّد على وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأوضح وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أنَّ المجلس أعرب عن إدانة المملكة للتصعيد العدائي والإرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بصواريخ بالستية وطائرات (مفخخة) دون طيار، بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مشيدًا في هذا الصدد بكفاءة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بالتصدي لهذه التهديدات وإفشالها، واتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وكذا الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
كما جدّد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف موكب نائب رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، في العاصمة الأفغانية كابل، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وتأكيد تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، معبرًا عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
واستعرض مجلس الوزراء، مجمل الموضوعات حول تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، ومن ذلك ما تطرقت إليه أعمال الدورة الـ 154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية في الوطن العربي، وفي بدء الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي تلقاها من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وما تضمنته الاتصالات الهاتفية مع فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، ودولة مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل، ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، وما جرى خلالها من بحث واستعراض لأعمال وجهود دول مجموعة العشرين، ضمن اجتماعاتها هذا العام برئاسة المملكة، لمواجهة آثار جائحة كورونا، وتأكيده حرص المملكة على العمل مع دول المجموعة لخدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمي والتخفيف من تبعات الجائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية.
ونوه مجلس الوزراء، بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين في انطلاق فعاليات قمة مجموعة تواصل العمال (L20) بمجموعة العشرين، وما اشتملت عليه من التأكيد على أن مكافحة الجائحة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية أولوية قصوى، وأن جهود المجموعة ترتكز على عدد من المحاور، من أهمها التعاون الدولي للوصول إلى لقاح للفيروس، وتحقيق العدالة والشمولية في توفيره للجميع، مع مراعاة احتياجات الدول الأكثر فقرًا، وأن حماية الأرواح، والحفاظ على وظائف الأفراد وركائز معيشتهم تأتي في مقدمة اهتمامات قادة دول العشرين.
وعقب اطلاع المجلس على جملة من التقارير حول مستجدات جائحة فيروس كورونا، على المستويين المحلي والدولي، تناول مشروع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنسيق استجابة عالمية عملية، ملموسة وقوية لمكافحة جائحة كوفيد ـ 19، الذي جاء تتويجًا لجهود المملكة خلال رئاستها الحالية لمجموعة العشرين في تقديم الدعم للدول النامية دون استثناء أو تمييز، بالاستعانة بمخرجات القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين في مارس 2020م، التي كان لها أثر بالغ في التخفيف من الآثار السلبية للوباء، على الجوانب الصحية، والاقتصادية والتجارية والاجتماعية .
وعدّ مجلس الوزراء تصدر المملكة قائمة دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية في التقرير الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، بأنّه ثمرة للدعم والتمكين والتوجيه الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظهما الله - لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مدى السنوات الماضية، ويعكس القفزات النوعية التي حققتها المملكة على مستوى البنية الرقمية، وتنمية القدرات الرقمية، والمشاريع الرقمية الضخمة، إضافة إلى نضج التنظيمات والتشريعات الرقمية المستمدة من رؤية المملكة 2030.
واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.