ضبطت مكاتب العمل بمنطقة الرياض 177 مخالفة وأنذرت 82 منشأة، وتم القبض على ستة وافدين من مخالفي نظام الإقامة والعمل، واتّخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.
جاء ذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية المفاجأة نفّذتها مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث شملت كلًّا من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمّعة وشقراء والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، وتم زيارة المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها، للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها.
وأكد مدير عامّ فرع الوزارة بمنطقة الرياض يوسف السيالي، استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكل محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة مزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات. مشيرًا إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة. موضحًا أن هذه الحملات قد شملت ألفين و735 منشأة تجارية.
ودعا السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق «معًا للرصد» من خلال الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد «19911»؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أكد خلال لقائه عددًا من رجال الأعمال، أن الوزارة انطلقت وفق استراتيجيتها على تعزيز الشراكات والتكامل مع قطاع الأعمال لتحقيق التوطين المستدام ورفع مستوى مشاركة أبناء وبنات المملكة في سوق العمل.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت العام الماضي، قصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطًا ومهنة على السعوديين والسعوديات فقط، وتضمّنت مجالات التوطين التي تم تنفيذها في الأول من محرم 1440 هـ، محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة أطفال ورجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية.
وتابعت الوزارة أنه تم تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج «ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة»، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أنه ستطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.