رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بصدور الحكم الابتدائي في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، اليوم الإثنين، والذي قضى بقتل(خمسة) من المتهمين قصاصًا، وهم المشتركون في قتل المجني عليه، والسجن لمدد متفاوتة بلغ إجماليها 24عامًا لثلاثة متهمين؛ لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة وتبرئة 3 آخرين؛ لعدم ثبوت إدانتهم في الحق العام والحق الخاص.
وأكد رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، في بيان صادر عن الجمعية اليوم، أن هذا الحكم يؤكد موقف المملكة بخصوص هذه القضية والذي كان واضحًا منذ البداية، حينما طالبت بضرورة كشف الحقيقة ومعاقبة الفاعلين .
وأضاف أن الجمعية حضرت جلسات هذه المحاكمة منذ بداية جلساتها بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض، مشيرة إلى أن عدد المحالين للمحاكمة بلغ (11) متهمًا، بينهم (5) متهمين صدر عليهم اليوم الحكم بالإعدام.
وأكد أنه تم السماح لأطراف القضية من متهمين ومحاميهم ونيابة عامة ومدعين بالحق الخاص بتقديم ما لديهم قبل قفل باب المرافعة وإصدار الحكم.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن هذه الأحكام الصادرة اليوم أكدت حرص السلطات السعودية في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين بشأن هذه القضية والتي قضت بمحاسبة كل مقصر أو متجاوز بشكل حازم وبما يحقق العدالة ويحفظ حقوق ذوي المجني عليه.
وأكد أن هذا الحكم يغلق الباب في وجه كل من حاول استغلال هذه القضية للإساءة لسمعة المملكة وقيادتها، مشيرًا إلى أن هذا الحكم ابتدائي، ويجوز الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف، وقد تضمن إيقاع أقصى عقوبة جنائية على المتهمين الذين ثبت تورطهم في هذه القضية.
وأضاف رئيس الجمعية أنه حان الوقت أن تتوقف تلك الحملة المنظمة والتي استهدفت الدولة السعودية ككيان بهدف النيل من سمعتها سياسيًّا واقتصاديًّا وحقوقيًّا.
وأكد أنه حضر جلسات هذه المحاكمة جهات حقوقية ودبلوماسيون أجانب، كما حضر أبناء المجني عليه جلسة الحكم اليوم.