أعلنت الهيئة العامة للطرق، إصدار أكثر من 15 ألف تصريح للحمولات الاستثنائية على شبكة الطرق خارج النطاق العمراني خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز سلامة الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يعكس دورها التنظيمي والإشرافي على قطاع الطرق وفق المعايير والإجراءات المعتمدة.
وأوضحت «العامة للطرق» أن التصاريح الصادرة خلال هذه الفترة تعكس فاعلية خدمة إصدار تصاريح الحمولات الاستثنائية عبر القنوات الرقمية المخصصة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المستفيدين وتمكينهم من الحصول على التصاريح إلكترونيًا، إلى جانب رفع مستوى السلامة وتحسين تجربة المستفيدين من الشركات والجهات ذات العلاقة.
وأكدت الهيئة إلزام الناقل بالحصول على تصريح خاص للحمولات الاستثنائية غير القابلة للتجزئة، مشيرة إلى أن التحقق من التزام الناقلين بالمعايير المعتمدة يتم عبر محطات الوزن المنتشرة على الطرق، لحماية البنية التحتية من الآثار السلبية للأوزان الزائدة.
وبيّنت أن تصاريح الحمولات الاستثنائية غير القابلة للتجزئة تؤدي دورًا محوريًا في تنظيم حركة النقل على شبكة الطرق، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة، ورفع كفاءة العمليات اللوجستية، وتحقيق مستويات أعلى من السلامة المرورية في مختلف مناطق المملكة.
وأفادت الهيئة أن الحمولات الاستثنائية هي التي تتجاوز أوزانها وأبعادها ما هو مقرر نظامًا في كود الطرق السعودي، مؤكدة وضع معايير دقيقة لضبط إصدار هذه التصاريح وحوكمة إجراءاتها، بما يضمن سلامة الطرق والجميع.
وأشارت إلى أن نقل هذه الحمولات يتم في أوقات محددة للحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بنقل الأحمال الكبيرة في الظروف الجوية غير المناسبة أو خلال فترات الليل والعطل الرسمية، لافتة إلى أن من أبرز الحالات التي تستوجب الحصول على تصريح استثنائي عمليات نقل المعدات الثقيلة.
وأكدت الهيئة العامة للطرق مواصلة جهودها بوصفها الجهة المشرفة والمنظمة لقطاع الطرق في المملكة، والعمل على تحقيق مستهدفات برنامج القطاع المرتكزة على السلامة، والجودة، والكثافة المرورية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يُسهم في رفع تصنيف جودة الطرق في المملكة إلى المرتبة السادسة عالميًا، وخفض معدل الوفيات إلى أقل من خمس حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030، بما يعزز كفاءة هذا القطاع الحيوي ودوره في خدمة قطاع الخدمات اللوجستية.