أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل قرار وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة القاضي بصدور اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وقرار قواعد حساب زكاة انشطة التمويل وقرار تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية، بعد إجراء عدد من التعديلات التنظيمية عليها.
يأتي ذلك التزامًا من الهيئة بمبدأ التحسين المستمر بما يدعم الوضوح والشفافية بين الهيئة والمكلفين، ويحقق أعلى درجات الكفاءة والإفصاح والتي سيبدأ تطبيقها مطلع العام المقبل 2020م، بحسب بيان صادر عن «الزكاة والدخل»
جاءت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة بعدد من التغييرات، يتمثل أبرزها في تحسين إجراءات تحصيل الزكاة بما يحقق أعلى درجات الالتزام والكفاءة، وزيادة الشفافية والوضوح، الأمر الذي سينعكس على جذب الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين.
والتغييرات «في المعالجة الزكوية للعقارات تحت التطوير، سيكون لها أثر إيجابي كبير، الأمر الذي سيدعم صناعة تطوير العقار ويشجع الاستثمار في هذه الصناعة».
كما تميزت اللائحة التنفيذية بوضوح معايير مكونات الوعاء الزكوي لأنشطة التأمين ومراعاة خصوصية وطبيعة النشاط وأهدافه، إضافة إلى ذلك تم تطوير وتحسين حساب زكاة أنشطة التمويل بما يرفع مستوى الالتزام ويقلل من أي خلاف قد يطرأ بين الهيئة والمكلفين في حساب الزكاة.
وجاء تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الصكوك والسندات الحكومية؛ ليعزز الاستثمار المحلي والدولي فيها.
وستبدأ الهيئة العامة للزكاة والدخل العمل على تطوير أدلة إرشادية؛ لإيضاح مواد اللائحة والإجابة عن استفسارات المكلفين.