أكَّد محمد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن اتفاق الرياض يمثل حلًا عمليًا لحفظ استقرار اليمن وعودة مؤسساته، وتوحيد الصفوف ومواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن بيان التحالف الأخير، يأتي تأكيدًا على ضرورة تنفيذ الاتفاق المرحب به دوليًا، ودعم الشرعية لخدمة الشعب اليمني الشقيق.
وقال آل جابر، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «إن اتفاق الرياض يمثل حلًا عمليًا لحفظ استقرار اليمن وعودة مؤسساته، وتوحيد الصفوف ومواجهة التحديات الاقتصادية، وإن بيان التحالف بإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في عدن؛ إثر إعلان المجلس الانتقالي، أتى تأكيدًا على ضرورة تنفيذ الاتفاق المرحب به دوليًا، ودعم الشرعية لخدمة الشعب اليمني الشقيق».
وأضاف: «لطالما حرصت المملكة والإمارات ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن على الشعب اليمني الشقيق، وتعمل باستمرار على تنفيذ الاتفاق وعلى تقريب وجهات نظر الطرفين خلال سير عملية التنفيذ، وسوف تستمر في ذلك لتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني من سلام وأمن واستقرار».
وأعلنت دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها؛ إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير، وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن)، وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية.
ويؤكد التحالف، ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، مشيرًا إلى الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة.
وأوضح التحالف، أنه اتخذ- ولا يزال- خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض، الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب، وأن المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده، التي اتفق عليها في إطار مصفوفة تنفيذ الاتفاق المزمنة الموقع عليها من الطرفين.
كما طالب التحالف بوقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية، ويدعو إلى العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فورًا ودون تأخير، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى، والعمل على تحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، والتصدي للتنظيمات الإرهابية.
وأكَّد التحالف استمرار دعمه للشرعية اليمنية، وتنفيذ اتفاق الرياض بما فيه تشكيل حكومة الكفاءات السياسية حسب نص الاتفاق، وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة (عدن)، لمواجهة التحديات والإشكالات الاقتصادية والتنموية، في ظل الكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات، وكذلك مخاوف انتشار جائحة (كورونا) وتوفير الخدمات للشعب اليمني الشقيق.
اقرأ أيضًا:
