نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار وزير التجارة بالموافقة على قواعد تنظيم المهن الحرة في المملكة.
وبحسب القرار فإن التراخيص القائمة، سارية وتجدد بعد انتهاء مدتها - وفقًا لأحكام صدورها - لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات من نفاذ هذه القواعد، وعلى المرخص لهم توفيق أوضاعهم وفقًا لهذه القواعد.
ويهدف القرار إلى تشجيع مزاولة أنشطة المهن الحرة في المملكة ووضع أسس لها، وتعزيز فاعليتها لتذليل العقبات التي تواجهها، لرفع مساهمة القطاع الخاص في التجارة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ومن أبرز ملامح مشروع القواعد تحديد شروط الترخيص، واعتماد معايير للاعتراف بالمجالات المهنية، إضافةٍ إلى وضع إجراءات قياسية (مؤهل علمي خبرة، تنظيم نقطي) لعملية إصدار الترخيص المهني، وتحديد حقق والتزامات المرخص لهم.
ومن بين شروط طلب الترخيص في المشروع الجديد
أن يكون طالب الترخيص سعودي الجنسية.
أن يكون حاصلاً على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها في المملكة أو أي شهادة أخرى معادلة من خارج المملكة.
أن يكون المؤهل العلمي مرتبطاً بالمهنة التي يرغب المواطن في الحصول على رخصة من أجل مزاولتها باستثناء مهنة الاستشارات الإدارية.
أن تكون الخبرة العلمية لاحقة للحصول على مؤهل البكالوريوس.
أن يتوافر فيه العدد اللازم من النقاط للترخيص المهني بحسب مؤهل الخبرة.
هذا ويسري الترخيص لمدة ثلاث سنوات، مع جواز تجديده لمدة مماثلة بناء على طلب من المُرخّص له، يقدّمه قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل.
علماً بأن هناك ثلاث تصنيفات للمُرخّص له في المشروع الجديد. وهي: “ممارس واختصاصي وخبير”.
اقرأ أيضًا:
«الشورى» يطالب التعليم بدراسة السماح لأساتذة الجامعات بممارسة المهن الحرة