شدّد وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد بن صالح بنتن، على ضرورة تجويد أداء عمل شركات العمرة، لكونها تمثل واجهة للمملكة. مُشيرًا إلى حرص الوزارة على أن يكون القطاع مثاليًا، من خلال الخدمات والتطوير لتخريج أجيال قادرة على القيادة لقطاع تعتمد عليه الجهات ذات العلاقة.
وأضاف وزير الحج والعمرة، أن هذه الخطة تتم عبر قيادة أصحاب الشركات للعمل بأنفسهم والنزول إلى ميدان العمل الفعلي؛ لعكس الصورة الطيبة للمملكة وجهودها في تطوير المشاريع والبنية التحتية.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، شركات ومؤسسات قطاع العمرة والجهات ذات العلاقة بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة مروان شعبان، وعدد من أعضاء المجلس واللجنة، وأمين عامّ غرفة مكة المكرّمة إبراهيم برديسي.
وأعرب الوزير بنتن، عن أمله بتطوير الفكر الإداري ونموذج العمل في شركات العمرة لتواكب المستقبل. مشددًا على ضرورة تغيير مفهوم الربح لدى شركات العمرة والعمل الجادّ من قبلها ليستمتع المعتمر بالخدمات الجاذبة، ويرى المواقع السياحية المرتبطة بالتاريخ.
وقال: «لدينا أعمال تحتاج إلى وقفة ونستثمر جهودنا في تحسينها، ونحتاج لتغيير النظرة واستغلال الخبرات المكتسبة في تحسين خدمات السكن والنقل والصناعات ذات الصلة وغيرها بتطوير الاستثمارات المرتبطة». مُضيفًا أن شركات العمرة التي تصل إلى نحو 700 شركة يمكنها الارتقاء بهذا القطاع بشكل يكون مفخرة لبلادهم على مستوى العالم.
وأكد وزير الحج والعمرة، أهمية دور الشركات في هذه المرحلة التي تشهد تطورًا مطردًا، ما يحتّم على رفع معايير الخدمات بشكل أكثر احترافية، لتتحول إلى مسوق وجاذب من خلال العمل كمهنة ذات شرف كبير وليس عمل تجاري متواضع.
وبين الدكتور البنتن، أن الوزارة وفّرت دراسات جدوى للشركات، أوضحت أن العمل يتمثل في خدمة مقدمة للمعتمر بتوفير السكن والإعاشة وزيارة المواقع الأثرية، وهي تتطلب وضع قوائم لهذه الخدمات حتى يستفيد بشكل احترافيّ، ويحقق مكاسبه خلال عامين تقريبًا من العمل.
وكانت لجنة الحج والعمرة قد عقدت ورشة عمل لشركات العمرة خرجت منها بـ6 توصيات لحل بعض القضايا التي تعين على سير العمل، منها إلغاء أو تخفيض الضمان البنكي للوكيل الخارجي، واعتماد المنظمات الدولية المعتمدة لدى الأياتا، وتثبيت رسوم الخدمات الأرضية، وتقديم دراسة متكاملة لتوزيع حصص المعتمرين، وإضافة إمكانية استخدام السيارات الخاصة في نقل المعتمرين الفرادى من المطار، وتشكيل لجنة لدراسة النقل المشترك بين الشركات وسيارات الأجرة، وتقديم الدفع الإلكتروني لحزم الخدمات، وعمل معرض برعاية وزارة الحجّ والعمرة داخل المملكة وغيرها من التوصيات.