أعلنت شركة «هاليبرتون» الأمريكية لخدمات الطاقة، عن تدشين أول محطة للتفاعلات الكيميائية في المملكة العربية السعودية، على أن ينتهي العمل بها بحلول عام 2020.
وستقام المحطة في مشروع مجمع «بلاس كيم» بمدينة الجبيل، وستكون قادرة على تصنيع شريحة واسعة من المواد الكيميائية للتحفيز والإنتاج وبرامج المعالجة المصغرة، وإجراء العمليات الهندسية وبرامج المعالجة.
وقالت الشركة، في بيان صحفي نقله عنها موقع «أويل آند جاز» مساء الأربعاء، إن «المختبر العالمي لفريق (هاليبرتون) وفريق الشركة في شركة وادي ظهران التقنية -بجانب الصناعات المحلية- سيمكنان الشركة من تسريع وتيرة إنتاج الجيل الجديد من المنتجات الكيميائية، مع تطوير قدرات أطقم العمل المحلية».
وأعلنت شركة «فلور» لخدمات الهندسة من جانبها أنها تولت مهام هندسة وإنشاء وتأمين المحطة. وقال رئيس الشركة في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط سيمون نوتنجهام: «أكملنا التصميم الهندسي للوجهة الأمامية، ونحن شاكرون لحصولنا على مهام تصميم وإنشاء هذا الاستثمار الضخم في المملكة السعودية، الذي من شأنه تسريع وتيرة عمل وتوسع مجموعة هاليبرتون الاستراتيجية، خاصةً في مجال الصناعات الكيميائية».
ومن المقرر أن يتولى قيادة وتنفيذ المشروع مكتب شركة «فلور» في مدينة الخبر، بالتعاون مع الفريق الذي نفذ عقد التصميم الهندسي السابق، بجانب مساهمةٍ ودعمٍ من الخبراء الكيميائيين الذين يعملون مع «فلور» على مستوى العالم.
يُذكر أن شركة «أرامكو» النفطية العملاقة سبق أن منحت شركة «هاليبرتون» عقد تحفيز آبار الغاز غير التقليدي في مايو من عام 2018، في إطار برنامج الشركة لتنويع الموارد غير التقليدية، وتعزيز سعيها إلى إنتاج وتطوير الغاز غير التقليدي لتلبية الاحتياجات المحلية، وتوفير المواد الخام اللازمة لتطوير قطاع الكيميائيات.
وبموجب الاتفاق، تتولى «هاليبرتون» مهام إدارة المشروع والتكسير الهيدروليكي وصناعة الأنابيب الملتفة وأدوات الإنجاز وخدمات الاختبار، لمساعدة «أرامكو» في تلبية أهدافها المتزايدة للإنتاج.
وقال نائب رئيس «أرامكو» محمد القحطاني وقت توقيع العقد: «بصفتها شركة قيادية في تنمية الموارد غير التقليدية، نعتقد أن هاليبرتون ستعمل بالشكل الأمثل مع أرامكو للمساعدة في تحقيق أهدافنا في إنتاج الغاز غير التقليدي لتلبية الاحتياجات المحلية، وتعويض استهلاك خام النفط محليًّا، وتوفير المواد الخام لتطوير الصناعات الكيميائية، وتحفيز التنمية الاقتصادية محليًّا بما يتماشى مع رؤية 2030 للمملكة».
