استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم، أمين محافظة جدة صالح التركي، بحضور وكيل الإمارة الدكتور مشبب القحطاني .
واطلع أمير منطقة مكة المكرمة على آخر مستجدات مشروع تطوير الأحياء العشوائية بجدة، مستمعًا إلى شرح عن المشروع، حيث عملت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة على وضع خطة تنفيذية وجدول زمني لمعالجة 64 حيًا عشوائيًا، شملت في مرحلتها الأولى إزالة (32) حيًا، فيما تشمل المرحلة الثانية إعادة تنظيم 32 حيًا، منذ انطلاق أعمال الإزالة في شهر أكتوبر الماضي .
ونجحت اللجنة بتعاون ملاك وسكان الأحياء العشوائية في إزالة 28 حيًا، فيما تبقى 4 أحياء كالمتنزهات، وقويزة، والعدل والفضل، وأم السلم وكيلو 14 الشمالي، التي من المتوقع الانتهاء من إزالتها نهاية أكتوبر القادم .
واستعرض الخدمات الحكومية المجانية التي تقدمها الجهات الحكومية لسكان الأحياء العشوائية، ومن أبرزها تسكين ودفع الإيجار لــ 13737 أسرة، وتسليم 202 وحدة سكنية من الإسكان التنموي، فيما بلغ إجمالي الخدمات المقدمة 85 ألف خدمة شملت السلال الغذائية وسقيا الماء والوجبات والأدوية وحليب الأطفال ونقل العفش، أيضًا تم توظيف 213 مواطنًا ومواطنة من المُسجلين في الضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المشمولة بالتنظيم، وذلك عبر برامج التمكين الموجهة لهذه الفئة .
وخصصت أمانة جدة بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة الأمانة الرقمية، دون الحاجة لمراجعة مقر اللجنة التي تواصل استقبال الطلبات في مقرها الميداني، علمًا بأن التعويضات عن الأراضي المملوكة بصكوك شرعية ستكون عن الأرض والأنقاض، والأراضي غير المملوكة بصكوك شرعية ستكون عن الأنقاض .
وبدأت هيئة عقارات الدولة الشهر الماضي تسليم أصحاب العقارات العشوائية المُزالة الدفعة الأولى من التعويضات التي بلغت مليار ريال، وسيكون الصرف لبقية المواطنين تباعاً على عدة مراحل، وفق جدول زمني بعد انتهاء أعمال حصر العقارات وتقييمها واستكمالهم للإجراءات واستيفاء المستندات المطلوبة ومنها: (صورة من الصك أو الوثيقة، وبيانات المالك وصورة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDF، ورقم آيبان الحساب البنكي على مطبوعات البنك بصيغة PDF، ومخالصات كلٍّ من شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية، وصورة الوكالة الشرعية للوكيل وصورة من هويته الوطنية، إضافة إلى صورة من فاتــورة الكهرباء والماء، وصورة فوتوغرافية للمبنى إن وجدت، وصورة جوية للموقع أو أي صور أخرى إن وجدت، ورقم توثيق إخلاء المبنى، وإرسالها من خلال خدمة استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية من خلال بوابة أمانة جدة الرقمية.
وتتولى أعمال التقييم لجان مستقلة تضم 6 أعضاء من 4 جهات حكومية، تشمل وزارات "الداخلية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمالية"، والهيئة العامة لعقارات الدولة، إضافةً إلى اثنين من المقيِّمين تختارهم الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين.
