في إطار مستهدفات برنامج قطاع الطرق الذي يدعم تشجيع الابتكار والمحافظة على البيئة؛ تواصل الهيئة العامة للطرق جهودها الرائدة في تبني أحدث التقنيات والمبادرات البيئية لتعزيز الاستدامة وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.
وتزامنًا مع اليوم العالمي للبيئة الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام، وفي خطوة استراتيجية نحو تحقيق المستهدفات، أولى "كود الطرق السعودي" اهتمامًا بالغًا للمحافظة على البيئة من خلال تخفيف آثار مشاريع الطرق على الموارد الطبيعية، حيث تضمن الكود مجموعة من الأكواد البيئية التي تشمل المتطلبات والمواصفات المرتبطة بتقييم وتخفيف ومراقبة آثار مشاريع الطرق على البيئة في جميع مراحل دورة المشروع، بدءًا من التخطيط والتصميم وصولًا إلى الإنشاء والتشغيل والصيانة، وفقًا للتشريعات ذات الصلة في المملكة.
ويغطي الكود موضوعات بيئية متعددة، تشمل تقييم الآثار البيئية للطرق على الموارد الطبيعية كالجيولوجيا والتربة والتضاريس، وجودة الموارد المائية والمحافظة عليها، وتقليل الضوضاء الناتجة عن أعمال الطرق، كما يسعى لمعالجة التشوه البصري من خلال تمكين تصميم المسطحات الخضراء.
وفي إطار جهودها البحثية، نجحت دراسة أجراها مركز أبحاث الطرق التابع للهيئة، في إعادة استخدام الركام الناتج عن مخلفات المباني والخرسانة القديمة في الخلطات الأسفلتية والطبقات الحصوية، حيث يهدف هذا التوجه إلى تقليل الأثر البيئي لتراكم المخلفات، وخفض الاعتماد على المواد الأولية، مما يسهم في جعل القطاع أكثر استدامة.
وفي سياق متصل، توسعت الهيئة في مبادرة "الطرق المطاطية المرنة"، التي تعتمد على إعادة استخدام المطاط الناتج عن تدوير الإطارات المستهلكة في الخلطات الأسفلتية، مما يشكل نقلة نوعية في هندسة الطرق ويسهم في الحد من التلوث الهوائي الناتج عن حرق الإطارات.