أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، أن المملكة ماضية بسياساتٍ إصلاحيةٍ راسخةٍ تتوافق مع مبادئها وثوابتِها الإسلامية، ولا سيّما بشأن حقوق المرأة وتعزيز دورها في الحياة العامة.
كما شدد الواصل، بكلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، على أن المملكة تتمتع بنظامٍ قضائيٍّ رصينٍ ومستقلٍّ ينظر في القضايا كافة، وفق أحكامُ الشريعةِ وأنظمةُ المملكة القضائية، قائلًا، «إن وفد المملكة استمع باستهجان واستغراب إلى البيان الذي ألقته أستراليا باسم مجموعة من الدول؛ لكونه يحمل في طياتِهِ جملةً من المغالطات والمعلومات المضللة ضد بلادي».
وتابع سفير خادم الحرمين الشريفين في الأمم المتحدة، إن المملكة تتمتع بنظامٍ قضائيٍّ رصينٍ ومستقلٍّ ينظر في كافة القضايا وفق أحكامُ الشريعةِ وأنظمةُ المملكة القضائية، وفي هذا الصدد؛ فإننا نرفض رفضًا قاطعًا تدخل أي دولة في سياسات المملكة الداخلية، كما نؤكد سيادة واستقلال مؤسساتها القضائية.
وأشار الواصل إلى البيان المشترك الذي ألقته بعثة المملكة في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان نيابة عن 78 دولة في النقاش العام تحت البند التاسع والذي عبرت فيه عن القلق إزاءَ الانتهاكات المروعة لحقوق الأقليات والمهاجرين والمسلمين وما يواجهونه من سياسات عنصرية ومتطرفة، التي وللآسف أصبحت شعبيةً ومقبولةً لدى بعض البرلمانات الغربية، بل وتحظى برعايةٍ حكوميةٍ في بعض الدول التي دأبتْ على إلقاء محاضراتٍ في مجالات حقوق الإنسان في هذه القاعة.
واستكمل الواصل: إن تفاقمَ ظاهرة التطرف ضد المسلمين والعنصرية والكراهية ضد الأجانب والأقليات أتت كنتيجة طبيعية لتراخي وتعاطف بعض الحكومات- مثل أستراليا وغيرها من الدول الغربية- مع هذا التوجّهِ العنصري، حيث تحصل بهذه الدول انتهاكات لحقوق الإنسان، وفيها برلمانيون يتبنون علانية خطابات الكراهية ضد الأجانب، فالأسترالي برينتون تارانت حين ارتكب مجزرته الشهيرة في نيوزلندا انطلق من نهجٍ عنصريٍّ مبنيٍّ على كراهية الأجانب والأقليات.
وأكمل الواصل: يتعين على هذا المجلس تسليط الضوء على السياسة الداخلية المتبعة في أستراليا المتعلقة بالهجرة واللاجئين والترحيل والتي تعد إحدى أفظع السياسيات العنصرية التي مازالت قائمة في القرن الـ 21؛ حيث تعاني الشعوبُ الأصلية سياسات عنصرية تصنفهم كلاجئين بأوطانهم، منوهًا بأن العالم شهد حالاتٍ إنسانيةً مقلقةً بمعسكرات الاحتجاز الأسترالية المعروفة بتاريخها السيئ، والتي ارتكبت فيها أبشع صنوف انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين إلى أستراليا، وإخضاعهم لسياساتٍ داخليةٍ تجعلهم عرضة للترحيل غير المبرر والتخويف والترهيب الممنهج، وتصاحب كل ذلك دعوات عنصرية من سياسيين وبرلمانيين أستراليين تطالب بالتضييق وطرد هذه الفئات لأسبابٍ عنصرية بحتة.
كما أشار سفير خادم الحرمين الشريفين في الأمم المتحدة، إلى أن حكومة أستراليا فشلت في وضع خطة وطنية شاملة لمعالجة هذه المسائل، وتهاونتْ دول غربية أخرى في حثِّ أستراليا على التخلي عن هذا النهج العنصري.
واختتم: آن الأوان لمراجعةِ قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 18/ 16 بشأن مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم ، داعيا كلَّ الدول لبذلِ مزيدٍ من الجهد لبلورة موقفٍ دوليٍّ واضحٍ إزاءَ هذه القضية، وتحديدًا في مجلس حقوق الانسان، سعيًا لمنع ممارسات الكراهية والتطرف من الانتشار في عالمنا.