أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن المنظمة أعدت خطة عمل توفر خارطة طريق لواضعي السياسات لتبادل المعرفة والمعلومات بين دول المنظمة حول طرق تحسين حالة الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن المنظمة أدرجت تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الأهداف الرئيسة في برنامج عملها لعام 2025م.
وأشاد في كلمته أمام الدورة 17 للمناقشة المواضيعية للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التي عقدت اليوم افتراضياً، وبحثت مسألة «تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، بمناقشة موضوع حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن أهمية هذا الموضوع قد زادت في أعقاب جائحة كورونا المستجد المستمرة التي أثرت بشدة على تمتع هذه الفئة بحقوقها الإنسانية.
ودعا الأمين العام جميع الدول الأعضاء في المنظمة إلى اتخاذ المزيد من التدابير الملموسة من أجل إنشاء إطار تشريعي لإزالة الحواجز النفسية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكفالة المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، والاستثمار في الحد من المخاطر للوقاية من الإعاقة وإشراك وسائل الإعلام والعلماء والمجتمع المحلي لتغيير النظرة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي مع الأمم المتحدة ومع الدول الأعضاء لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات لتصميم الخطط والاستراتيجيات الوطنية واستخدام التقنيات المساعدة لبناء قدرات هؤلاء الأشخاص.