أكد مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم السبت، أنه تم توقيف مجموعة من المواطنين والمقيمين؛ قاموا باختراق أمر منع التجول، وعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على رجال الأمن مقابل إطلاق سراحهم.
وأفاد المصدر، أن هؤلاء الموقوفين، طلبوا عدم تحرير مخالفة بحقهم، وقام بعضهم بالاعتداء على رجال الأمن بعد رفض قبول الرشوة منهم، وإحداث تلفيات بالمركبات الحكومية الرسمية".
وأفاد المصدر، أنه "جرى التحقيق معهم وإحالتهم إلى السجن العام، والعمل جارٍ على إحالتهم إلى المحكمة الجزائية لإيقاع أقصى العقوبات النظامية بحقهم لقاء مخالفتهم الأوامر والتعليمات، والاستهتار بالجهود المبذولة من الجهات الرسمية لمكافحة هذا الوباء، والتطاول على رجال الأمن ممن سخروا أنفسهم لخدمة هذا الوطن وأبنائه".
وأكد المصدر أن الهيئة، ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو يُخلّ بواجباته الوظيفية المقررة نظامًا، مشيرًا إلى أن "تجاوزات أي من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية؛ تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر".
اقرا أيضًا:
لتورطهم في رشوة.. «هيئة الرقابة» تُحقق مع أحد قضاة المحكمة العامة وأشخاص آخرين