نشرت جريدة "أم القرى" في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار الموافقة على لائحة اللجان الحكومية المشتركة.
وجاء قرار رقم (469) وتاريخ 1447/07/10هـ بشأن الموافقة على لائحة اللجان الحكومية المشتركة، كالتالي:
قرار رقم (469) وتاريخ 1447/07/10هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 19364 وتاريخ 1444/3/16هـ، المشتملة على برقية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 43500 وتاريخ 1444/3/9هـ، في شأن مشروع لائحة اللجان الحكومية المشتركة.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 1414/3/3هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة اللجان الحكومية المشتركة وتنظيم أعمالها، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (1/1270) وتاريخ 1428/11/21هـ، المعتمد بالأمر السامي رقم (3759/م ب) وتاريخ 1432/6/12هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (224) وتاريخ 1444/7/16هـ، ورقم (140) وتاريخ 1445/8/2هـ، ورقم (164) وتاريخ 1446/9/18هـ، والمذكرات رقم (2555) وتاريخ 1444/8/22هـ، ورقم (3551) وتاريخ 1444/11/15هـ، ورقم (3688) وتاريخ 1445/10/22هـ، ورقم (1856) وتاريخ 1446/5/29هـ، ورقم (3816) وتاريخ 1446/11/21هـ، ورقم (760) وتاريخ 1447/2/20هـ، ورقم (1804) وتاريخ 1447/5/15هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6-13 /45/ت) وتاريخ 1445/11/15هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 4611 وتاريخ 1446/4/6هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5819) وتاريخ 1447/5/27هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على لائحة اللجان الحكومية المشتركة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تطبق أحكام اللائحة -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- على اللجان التي شكلها مجلس الخدمة المدنية (الملغى)، ولا تزال مستمرة في أداء مهماتها.
ثالثاً: قيام جميع الجهات الحكومية بتوفيق أوضاع اللجان فيها بما يتسق مع أحكام اللائحة -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وذلك خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ هذا القرار.
رابعاً: تسري أحكام اللائحة -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- على اللجان التي تشكل في إطار أجهزة مجلس الوزراء، وذلك بالقدر الذي يتفق مع طبيعة أعمالها ومهماتها واختصاصاتها وبحسب ما يقدره رئيس كل جهاز من أجهزة المجلس، على أن يتم الاتفاق فيما يتعلق بالجوانب المالية مع كلٍّ من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.