أوضح المحامي الدكتور محمد الجذلاني، طريقة التعامل مع المخالفات في السوق المالية والإجراءات المتخذة حال المخالفين.
وأضاف «الجذلاني»، خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع على قناة روتانا خليجية، أن «التعامل مع المخالفات في السوق المالية يتم وفق منظومة متكاملة تبدأ بتكييف العقوبة والتجريم وفق نظام هيئة السوق المالية»، لافتا إلى أن أحد المبادئ المتفق عليها بشأن المسؤولية الجنائية، أنه «لا توجد جريمة بغير نص».
وواصل المحامي، أن «الهيئة لديها صلاحيات واسعة في الرصد والتتبع والتحقيق ومتابعة ممارسات المتعاملين في السوق المالية، فضلا عن صدور لائحة تجيز للآخرين الإبلاغ عن المخالفات»، منوها بأن «الهيئة تتلقى البلاغات مع مراعاة اختصاص النيابة العامة التي تحيل إليها المشتبه بهم، ومن بعد ذلك يتم الادعاء على المخالفين أمام لجنة منازعات السوق المالية، ثم اللجنة الاستئنافية التي تنظم الاعتراض على أحكام اللجان الابتدائية».
وأكمل، أن «للهيئة خيارات بشأن المخالفة هي: الاتجاه إلى اللجنة بعد التحقيق واستكمال الإجراءات وترفع الدعوى بالحق العام ضد المخالف ويُطلب من لجنة المنازعات المالية تطبيق العقوبة على المخالف، وللهيئة أيضا صلاحية إصدار قرار بالعقوبة مباشرة دون إحالة إلى اللجنة (ذات الصلاحيات الأوسع)، ويجوز للهيئة إصدار قرار بالغرامة إلى خمسة ملايين ريال، لكن ليس للهيئة إصدار قرار بالسجن (لأنه اختصاص لجنة المنازعات)، مشيرا إلى أنه يجوز للأشخاص المتضررين من تلك الممارسات رفع دعوى وطلب التعويض بالحق الخاص».
