أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن من أهم أهداف برنامج التخصيص زيادة فرص العمل والتشغيل، لافتة إلى ان رواتب الموظفين بعد الخصخصة ستثبُت عامين ثم تخضع للتغير.
وشاركت وكالة الأنباء السعودية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي واس الاقتصادي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية إنفوجراف أوضحت بها المفاهيم التني نشرتها الموارد البشرية حول نقل الموظفين في التحول والتخصيص.
وأشارت وزارة الموارد البشرية، إلى أن اللوائح والأنظمة الخاضع لها الموظفين في الوقت الحالي سيتم تغييرها حسب ما سيخضع له القطاع المنسب له الموظف التحول أو الخصخصة، مضيفة أنه تم تطبيق برنامج التحول وبرنامج التخصيص لتحقيق منفعة حقيقية في تخفيض التكلفة، وحسن الأداء، وتشغيل المواطنين وتقليص نسبة الاعتماد على النفـط.
وأوضحت الوزارة، أن في التخصيص يتم انتقال تبعية موظفي وعمال جهة حكومية من القطاع العام إلى القطاع الخاص نتيجة لاستكمال تخصيص أصل أو خدمة.
وتابعت، حيث إن التخصيص هو عملية تغيير في الملكية أو الإدارة للمؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، ويكون ذلك اعتماداً على آليات السوق والمنافسة وذلك بتطبيق أساليب متعددة.
وأضافت الوزارة أن برنامج التحول يهدف إلى تحقيق وتعميق الأثر وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول لإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات.
وبينّت الموارد البشرية، أن في التحول يتم انتقال خضوع موظفي جهة حكومية من نظام الخدمة المدنية أو أي نظام وظيفي أخرإلى نظام العمل، أو انتقال خضوع عمالها من اللائحة الوظيفية المطبقة إلى لائحة وظيفية أخرى.
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أن هناك بعض المفاهيم والمعلومات الخاطئة التي يتم تداولها بخصوص مدى تأثر رواتب الموظفين بعد التخصيص وبرنامج التحول.
وقالت الوزارة، إن التحول أو التخصيص سيشمل الموظفين الذين يعملون في قطاعات صدر أو سيصدر في شأنها قرار التحول أو التخصيص وليس جميع الموظفين كما يُشاع.
وتابعت الموارد البشرية، أن للموظف بالتعاقد الخيار بعدم الانتقال للكيان الجديد ويعامل وفق الإجراءات الواردة في القواعد والترتيبات، موضحة أن الجهة تلتزم بأن يكون العقد مع العامل لمدة لا تقل عن سنتين والأصل أن يتم تجديد العقد بنفس الأجر والمزايا إلا في حال سبب يوجب غير ذلك.
وبينت الوزارة، أن القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص ستحل محل نظيرتها التي صدرت في 1429هـ.
وأكدت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التعاقد سيكون وفق النظام الوظيفي للجهة المحول إليها والأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة ألا يقل الأجر الأساسي والفعلي عن الذي كان يتقاضاه الموظف.
وبينت أنه ليس بالضرورة أن يتم تحويل جميع موظفي ما إلى عقود فقد يتم تحويل نشاط معين إلى نظام العمل أو تخصيص نشاط معين إلى القطاع الخاص.
كما أوضحت الوزارة، أنه سيتم صرف مستحقات الموظف المالية إن وجدت وتعويضه عن رصيده من الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى العلاوة السنوية وفق نظام الجهة المحول إليها.
وتابعت الوزارة أن التحول أو التخصيص سيطبق فقط في القطاعات التي صدر لها قرار، وسيكون ضمن مرحلة تطبيق تحددها الجهة المختصة أو اللجان الإشرافية على ألا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور القرار.
وأضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الجهة ملزمة بإبلاغ جميع الموظفين بالإجراءات والآليات التي ستقوم باتخاذها ومضمون قرار التحول أو التخصيص.
اقرأ أيضًا:
