بعدما وافق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الثلاثاء، على الانضمام إلى تحالف "الباسيفيك" كعضو مراقب، وذلك في إطار جلسته التي عقدت في وقت سابق، بات الكثيرون يتساءلون عمّا هو هذا التحالف الذي تمت الموافقة على الانضمام له.
ويعتبر تحالف "الباسيفيك" أو المعرف باسم تحالف المحيط الهادئ، كتلة تجارية في أمريكا اللاتينية اشتركت في تأسيسها تشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو، إذ تطل جميع تلك الدول على المحيط الهادئ.
واتحدت تلك الدول معًا لتشكيل منطقة تكامل اقتصادي بهدف ضمان الحرية الكاملة لحركة البضائع، والخدمات، ورؤوس المال، والبشر.
وتحتوي تلك البلاد الأربعة مجتمعة على 210 ملايين نسمة وتساهم بما يقرب من 35% من الناتج المحلي الإجمالي في تلك المنطقة.
والهدف المبدئي من هذا التحالف هو تعزيز التجارة الحرة بين الدول الأعضاء مع «توجه واضح نحو آسيا»، والتكامل الاقتصادي.
وتساهم الدول الأربعة المؤسسة للتحالف مجتمعة بنسبة 35% من الناتج المحلي الإجمالي الخاص بأمريكا اللاتينية. إذا اتحدت تلك الدول لتكون دولة واحدة فستصبح سادس أكبر قوة اقتصادية في العالم بناتج محلي إجمالي (حسب تعادل القوة الشرائية) يفوق 3 تريليونات دولار أمريكي.
وطبقًا لمنظمة التجارة العالمية وصلت صادرات دول التحالف مجتمعة إلى نحو 445 مليار دولار في عام 2010، أي أكبر بنحو 60% من «ميركوسور» (ثاني أكبر كتلة تجارية في أمريكا اللاتينية). يطلق علماء السياسة على دول التحالف المركزية، سواء كانت بمفردها أو مجتمعة، لقب «أسود المحيط الهادئ» نسبةً لنموذج التقدم الاقتصادي والسياسي الذي تبنته تلك الدول.
في 22 مايو 2013، وقعت كوستا ريكا على اتفاقية تجارية بينها وبين كولومبيا في قمة تحالف المحيط الهادئ السادسة في كالي، وفي وقت لاحق حصلت كوستا ريكا على عضوية كاملة في التحالف بموافقة جميع الأعضاء المؤسسين. وفي الوقت الحالي تستعد كوستا ريكا للانضمام لتكون خامس عضو في التحالف. وفي القمة ذاتها قُبلت سبعة بلاد مراقبة: جمهورية الدومينيكان، والإيكوادور، والسلفادور، وفرنسا، وهوندوراس، وباراغواي، والبرتغال، وغيرهم.
بحلول عام 2017 انضمت 54 دولة مراقبة للتحالف بما يشمل عدة قوى اقتصادية عظمى مثل اليابان، والصين، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وإندونيسيا، إلى جانب ثلاثة أعضاء من تحالف ميركوسور من أصل خمسة، وأحد أعضاء «التحالف البوليفاري لشعوب أمريكتنا». يصف المحللون تحالف المحيط الهادئ بأنها أداة لممارسة شكل من أشكال «تصنيف الأمم» المشترك لتشجيع التجارة والاستثمار وتعزيز المكانة الدولية للدول الأعضاء وتسليط الضوء عليها.
إلى جانب تقليل الحواجز التجارية، شرع تحالف المحيط الهادئ في تدشين عدة مشاريع أخرى بهدف التكامل الإقليمي، ومن بينها السماح بالسفر إلى بلدان التحالف دون الحاجة لتأشيرات، وتوحيد سوق الأسهم، وإقامة سفارات مشتركة في عدة بلدان.
في شهر مايو عام 2016 قرر تحالف المحيط الهادئ إلغاء 92% من التعريفات الجمركية على البضائع المنقولة بين الدول الأعضاء وبناءً على اتفاقية أُبرمت في عام 2013 فسوف تُزال بقية التعريفات بحلول عام 2020.
من بين أهم الاتفاقيات المُبرمة من قبل دول التحالف إنشاء البعثات الدبلوماسية المشتركة (أي السفارات والقنصليات، إلخ.) لتوفير الخدمات الدبلوماسية المطلوبة لمواطني أعضاء تحالف المحيط الهادئ.
وشدَّد إعلان كالي على أهمية افتتاح سفارة مشتركة بين تشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو في غانا، إلى جانب موافقة تشيلي وكولومبيا على إنشاء سفارة مشتركة في كلٍ من الجزائر والمغرب، وسفارة مشتركة بين كولومبيا وبيرو في فييتنام. شجع إعلان كالي تلك الدول على التقدم إلى الأمام فيما يتعلق بتلك المبادرات.
وفي شهر نوفمبر عام 2014 افتتحت المكسيك أول مكتب تجاري في أفريقيا، وموقعه في الدار البيضاء، وهو مكتب مُشترك بين أعضاء تحالف المحيط الهادئ الآخرين.
بحلول شهر يوليو عام 2018 انضمت 55 دولة مراقبة إلى التحالف، ومن بينهم دولتان مرشحتان للحصول على عضوية: كوستا ريكا وبنما الواقعتان في أمريكا الوسطى، وكلاهما بصدد الحصول على عضوية كاملة داخل التحالف.