على الرغم من طابعه السياسي، لم يخلُ «اتفاق الرياض»، الذي وقعته الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء في الرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقيادة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، من فوائد اقتصادية كبيرة يتوقع أن تعود على مختلف مناطق البلاد مع عودة الاستقرار الكامل إليها.
ويتضمن الاتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إعادة تفعيل المؤسسات الأمنية والسياسية المختلفة مع إشراك المكونات الوطنية المختلفة في الحكومة وفي عملية صنع القرار، بما يفتح الطريق لتكثيف الضغط على التمرد الحوثي، الذي دمر مقومات الحياة في البلاد، لا سيما المرافق الاقتصادية الانتاجية.
كما يتيح تفعيل المؤسسات الوطنية إمكانية الاستفادة من الموارد الاقتصادية في أرجاء البلاد، وذلك من خلال توفير المقومات الضرورية للإنتاج، وفي مقدمتها الأمن والطاقة ووسائل النقل وأساسيات المعيشة.
ووفق إحصائيات حكومية، فقد دمر الحوثيون ونهبوا 331 مصنعًا وسبعة آلاف منشأة تجارية 300 محطة وقود وألفي مزرعة بما في ذلك مزارع للدجاج والمواشي، فضلًا عن 700 مخزن غذائي و600 سوق ومحل تجاري.
وحسب «اتفاق الرياض»، ستشهد الفترة المقبلة تفعيل المؤسسات التي تخدم المواطن اليمني وتلبي احتياجاته مع تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى، وتعيين شخصيات ذات خبرة ونزاهة تابعة للحكومة الشرعية.
ومن المتوقع أن يلعب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دورًا أساسيًّا في مساعدة المؤسسات اليمنية من خلال مواصلته أعمال إعادة بناء وتطوير البنية التحتية التي تأثرت بالحرب وإعادة بناء وتأهيل القدرات البشرية في مجالات الصناعة والزراعة والاتصالات والنقل والقطاعات الصحية والتعليم وخلق فرص وظيفية من خلال مشاريع تنموية عاجلة وطويلة الأمد في مختلف المجالات في جميع المحافظات اليمنية.
وتعزز التجربة السابقة للبرنامج أجواء التفاؤل بين اليمنيين، إذ سبق للسعودية أن دعمت البنك المركزي اليمني بأكثر من 3 مليارات دولار وقدمت منحة تُقدر بـ200 مليون دولار أمريكي وتبرعت شهريًّا بقيمة 60 مليون دولار من المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء؛ ما أدى إلى تحسن سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي.