حصلت «عاجل»، على مسودة نظام الجامعات الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، مؤخرًا؛ حيث أعطى النظام، مجلس شؤون الجامعات، تحديد 3 جامعات على الأكثر؛ لتطبيق النظام الجديد كمرحلة أولى، على أن يطبق على الجامعات الأخرى تدريجيًا بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
وألزم النظام الجديد، مجلس شؤون الجامعات برفع تقرير للمقام السامي كل سنتين عن نتائج تطبيق النظام، وما يتضمن هو من إيجابيات أو صعوبات أو غيرها، إن وجدت، على أن يستمر تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حاليًا بما فيها نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 4 / 6 / 1414هـ على الجامعات غير المشمولة بتطبيق النظام إلى الحين شمولها به.
وأعطى النظام الجديد، مجلس شؤون الجامعات، صلاحيات مجلس التعليم العالي «الملغي»، الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 4/6/ 1414 هـ، على الجامعات التي ستستمر في تطبيق ذلك النظام.
ومنح النظام الجديد، الجامعات التي سيطبق عليها النظام؛ مدة انتقالية «سنة»، من تاريخ نفاذ النظام، بحيث يستمر خلالها العمل باللوائح الجامعية الحالية إلى أن يُصدر مجلس شؤون الجامعات اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية للجامعات، وبما لا يخل بسلطة مجلس الأمناء في الإشراف على الجامعات، ولمجلس شؤون الجامعات زيادة المدة الانتقالية لتلك الجامعات أو بعضها على ألا يتجاوز ثلاث سنوات من انتهاء المدة الانتقالية المحددة بـ(سنة).
وعن موظفي الجامعة التي سيطبق عليها النظام بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والإداري, والفنيون الذين هم على رأس العمل وقت نفاذ النظام؛ فعليهم الاستمرار على أنظمتهم الوظيفية التي يخضعون لها، على أن يطرح مجلس شؤون الجامعات الخيارات والترتيبات اللازمة لمعاملتهم بما فيها تحويلهم إلى نظام العمل وبما لا يؤثر على حقوقهم المالية المكتسبة ويرفع بذلك ليك مال اللازم في شأنه.
وحدَّد النظام أوجه الصرف من الإعانات التي تقدمها الجامعات التي سيطبق عليها النظام الجديد، من صلاحية مجلس شؤون الجامعات بالاتفاق مع وزارة المالية.