يتضمن القرار الصادر بضم الدرعية إلى كبرى المشاريع بصندوق الاستثمارات العامة نقلة حضارية واقتصادية جديدة في المملكة بما يستهدفه من الوصول إلى عوائد عالية تشمل ثلاثة قطاعات، هي: « البنية التحتية والعقار والسياحة».
صدر القرار بضم الدرعية؛ في إطار الإجراءات التنموية والاقتصادية التي تتضمَّن تحفيز الاستثمارات المحلية بتوفير كافة متطلبات البنية التحتية التي تشمل توفير شبكات طرق بمستوى عالمي يواكب المشروعات الجديدة، مع استثمار المزايا النوعية للدرعية، وأولها الموقع الجغرافي؛ جيث يحدها من الشمال محافظة حريملاء، ومن الجنوب محافظة ضرما، ومدينة الرياض، ومن الشرق مدينة الرياض، ومن الغرب حريملاء ومحافظة ضرما.
كذلك تتميز الدرعية بالعديد من المواقع التاريخية والأثرية الهامة وأبرزها متنزَّه الدرعية، فضلا عن القصور الضخمة والمساجد التاريخية والأسواق التجارية والتحصينات العسكرية القديمة، التي تجعل زيارتها تجربة ثرية للسائح؛ للتنزه – وفي ذات الوقت – التعرف على محطات هامة في التاريخ السعودي. كما تتوازى مستهدفات دعم قطاع السياحة في الدرعية مع الإجراءات الشاملة التي تباشرها جميع الجهات ذات الصلة بالقطاع السياحي في المملكة.
يحمل قطاع العقار في المملكة أهمية كبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بارتباطه بالمزايا النوعية المتوفرة في العديد من المناطق والمواقع الهامة؛ على مستوى المملكة؛ ويدعم قرار ضم الدرعية تلك التوجهات الشاملة بخصوص قطاع العقار والذي يشهد اهتماما كبيرا من الدولة ضمن حرصها الدائم على توفير أقصى درجات جودة الحياة وتوفير سبل الحصول على مسكن ملائم يناسب الجميع.
وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أعلن عن ضم مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى المملوكة للصندوق؛ ليكون أحد المشاريع الفريدة من نوعها على مستوى العالم، بما يزخر به من مقومات ومعالم ثقافية وتراثية وسياحية.