بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية بإشراف وزيرها المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، للمرة الأولى تحديث وتسهيل إجراءات واشتراطات رخص البناء للمنازل والمنشآت الحكومية والتجارية، بمشاركة 32 جهة.
وعقدت الوزارة، أمس الأربعاء، الاجتماع التحضيري اﻷول لمشروع تحديث إصدارات ولوائح واشتراطات البناء بحضور مساعد الوزير للتخطيط والتطوير الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي، ووكلاء الوزارة، ومسؤولي الجهات الحكومية المشاركة .
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية الدكتور خالد بن محمد الجماز، أن الاجتماع حضره ممثلو الجهات الحكومية والخاصة المشاركة بالمشروع وممثلو 17 أمانة؛ وخلص إلى تشكيل فرق فنية تنفيذية لمراجعة وتحديث الإصدارات.
وأضاف: «أن الاجتماع انتهى إلى جدولة اجتماعات دورية مع جميع الشركاء لإنجاز المشروع، كما تم التخطيط له وضمن الجدول الزمني للانتهاء منه بشكل كامل؛ حيث تم تقليص المدة إلى 11 شهرًا، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من اللوائح والاشتراطات الفنية ذات اﻷولوية خلال ثلاثة أشهر».
وتابع الجماز: «إن المشروع يسعى لتحديث 103 لوائح واشتراط دليل ونموذج ومعيار وتطبيق لجميع الأنشطة للبناء كالمدارس والمستشفيات والمنشآت التجارية والحكومية؛ لتكون تجربة المستفيد واضحة الخطوات والبنود في حال قرر الاستثمار بأي نشاط تجاري».
وأكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية، أن المشروع سيُحدث قفزة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، برفع الفرص الاستثمارية، وضبط التنمية العمرانية، ووضع اشتراطات كل الجهات ذات العلاقة في قالب واحد يصدر عن الوزارة، منوهًا بأنه ولأول مرة تتاح الفرصة للمستثمرين بالوجود لإبداء آرائهم وملاحظاتهم حيال اللوائح والاشتراطات، التي تخصهم بشكل مباشر.
وأفاد الجماز بأن المشروع يهدف أيضًا لتقليص وتسهيل متطلبات واشتراطات الجهات الحكومية والخدمية إلى الحد اﻷدنى، وتحديد آلية تحديث تلك المتطلبات والاشتراطات مع وضع منهجية لها، بالإضافة إلى حوكمة اﻷدوار والمسؤوليات، والمساهمة في قدرة المستثمرين على معرفة الجدوى للاستثمار في أي من اﻷنشطة البلدية قبل البدء بها.
واختتم، قائلًا: «إن المشروع يهدف إلى المساهمة في جذب الاستثمارات للأنشطة التنموية المهمة، مثلًا في قطاعي التعليم والصحة؛ ما يعود بالفائدة على توفير هذه الخدمات وتعظيم المنفعة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين في جميع المدن السعودية».