قال داود المقرن، المختص في العقار وتطوير الأعمال، إن «قرار تثبيت الإيجار يسهم في استقرار الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض ويحدث توازنًا بين العرض والطلب في سوق الإيجارات».
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن «القيادة السعودية تهتم بإحداث توازن بين العرض والطلب، لذلك جاءت مشاريع وزارة الإسكان قبل ان تنضم إلى وزارة البلديات بحزمة من البرامج والخطط لرفع معدل نسبة السكن».
ولفت «المقرن» إلى أن «ذلك القرار قد انعكس إيجابًا أيضا على القطاع التجاري»، مشيرا إلى أن «الكثير من المحلات التجارية قد أغلقت بسبب الارتفاع في أسعار الإيجار».
