رحبت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن الوصول إلى اتفاق لتشكيل اللجنة الدستورية وقرب بدء أعمالها لصياغة دستور سوري يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، وعدَّت هذه الخطوة محورية نحو المضي قدمًا لحل سياسي طال انتظاره ويمكن أن ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق ويكفل عودة اللاجئين الآمنة.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي بمجلس الأمن الدولي في نيويورك؛ لمناقشة الوضع السياسي في سوريا، موضحًا أن الاجتماع يأتي في ظل تحديات عصيبة تحيط بمنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف المعلمي، أن ما تم الإعلان عنه مطلع الأسبوع المنصرم يبعث بارقة أمل بشأن الوضع في سوريا، مؤكدًا أن هيئة التفاوض السورية وبشهادة الأطراف كافة أظهرت تعاونًا مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون والذي ندعم جهوده ونحييها، وتجاوبًا منها مع متطلبات المرحلة فإنها ستعقد اجتماعًا لمرشحيها للجنة الدستورية ومستشاريها لإعداد الأوراق الدستورية لهذا الغرض، وذلك في الرياض يوم السابع من أكتوبر؛ ما يبين جديتها وسعيها لتوفير كل أسباب النجاح لأعمال اللجنة.
وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة: تدعو حكومة بلادي السلطات السورية لاغتنام هذه الفرصة والانخراط بجدية وصدق في أول اجتماعات اللجنة الدستورية الذي سيعقد نهاية شهر أكتوبر وعدم إعاقتها، وعليها أن تدرك أن الخطوة الأولى في سبيل الحل السياسي تتطلب الانخراط بشكل جدي في العملية السياسية واتخاذ خطوات ملموسة في هذا الشأن، فصوت العقل يجب أن يسود حتى يتم إخراج سوريا من أزمتها التي طال أمدها منذ ثماني سنين، واستغلها أعداء الشعب السوري وأعداء الأمة العربية من أجل تنفيذ أجندات خارجية تهدف لإغراق المنطقة في الدمار كجزء من سياسات هدامة طائفية يسعى القائمون عليها إلى توسعيها في المنطقة وإبقائها مشتعلة خدمةً لهذه الأجندات.
واستكمل: يجب أن ندرك أن الميليشيات الطائفية الإرهابية المدعومة من إيران التي تغلغلت في الأراضي السورية كان لها دور أساسي في الدمار الذي حل بسوريا، ولذلك فإن أي حل للمسألة السورية يستوجب إخراج هذه المليشيات من الأراضي السورية، وعلى إيران أن تعي أن سوريا دولة عربية ومكانها الطبيعي هو بين أشقائها العرب وأن تدخلها السافر في سوريا خير دليل على أن نظام إيران الإرهابي قد حولها من دولة طبيعية تحترم المواثيق والقوانين الدولية وحسن الجوار إلى دولة مارقة تَعِيث في الأرض فسادًا بغض النظر عن المعاناة التي تتكبدها شعوب المنطقة جراء ذلك.
وتابع: ترفض حكومة بلادي وتدين قتل المدنيين وتشريدهم واستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتدعو إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم غير الإنسانية، والجرائم المرتكبة في إدلب يجب أن تتوقف فوراً وبلا شروط، والمملكة تدعم الشعب السوري وبكل السبل النزيهة لإعادة سوريا إلى الطريق الصحيح وتجنيب شعبها المزيد من الدمار والمعاناة، وضمان عودة اللاجئين الآمنة وفقاً للمعايير الدولية والأممية.
وأبان في ختام كلمته أن المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى الوحدة في دعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي للوصول إلى الحل السياسي المنشود وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 مع أهمية احترام سيادة الأراضي السورية.
