قررت مؤسسة النقد العربي السعودي ضخ مبلغ خمسين مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص، بما في ذلك دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية.
وكذلك دعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية، ويأتي ذلك انطلاقًا من دورها في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي.
وأشارت «ساما» إلى أن القطاع المصرفي ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة؛ ما يُعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات؛ حيث سجل إجمالي موجودات القطاع بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نحو 2.7 تريليون ريال بارتفاع بلغ نحو 14%.
كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص نموًا خلال الفترة نفسها بنحو 12%، في حين بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال (CAR) نحو 18.6%، وبلغ متوسط نسبة تغطية السيولة (LCR) 201 %، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) نحو 126%.
وانعكست هذه المؤشرات إيجابًا على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية في المملكة، كما تؤكد المؤسسة استمرارها في القيام بدورها في المحافظة على الاستقرار المالي، وزيادة كفاءة القطاع المصرفي لدعم تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠؛ لتسهم في مسيرة التنمية والرخاء التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
