كرّم وزير الإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل في مقر الوزارة، مستفيدي برنامج الوساطة العقارية الذي يعد أحد البرامج النوعية التي تأتي ضمن برامج التنظيم العقاري، وتسعى إلى تطوير قطاع الإسكان وتحفيز الجهات ذات العلاقة من الشركات والمؤسسات ورواد الإعمال ورفع مستوى المنافسة للارتقاء بالخدمات ذات العلاقة بما ينعكس إيجابًا على جميع الأطراف.
ويهدف برنامج الوساطة العقارية إلى تطوير المنشآت العقارية وزيادة جاذبيتها الاقتصادية من خلال دعمها وتمكينها بطريقة احترافية لتعظيم جدواها الاقتصادية، إضافة إلى تعزيز فاعليتها في توفير الخدمات العقارية والإسكانية بقيمة مضافة تسهم في تحسين البيئة السكنية للمواطنين والمقيمين.
وأكد وزير الإسكان خلال حفل التكريم، أن لبرنامج تطوير الوساطة العقارية دورًا كبيرًا في تقديم الخدمات الإسكانية بالشكل المناسب الذي يتوافق مع تطلّعات الجميع، إضافة إلى إسهامها في الارتقاء بالقطاع عبر تقديم حزمة من الحوافز والممكنات من خلال إدارة اتحادات الملاك، وفحص الوحدات فنيًا، وتوفير وتسهيل الخدمات الأخرى اللازمة، وكذلك توفير باقات الخصومات وغيرها من الخدمات التي توفر تجربة مميزة للمستفيدين، إلى جانب التدريب الفني والمؤسسي، ودعم التوطين وتمويل المشاريع والعديد من الممكنات المستحدثة.
وأشار إلى أن هذا البرنامج سينعكس إيجابًا على تطوير القطاع العقاري وتحفيز استحداث الأنشطة والمهن الجديدة والمتخصصة والارتقاء بالأنشطة الحالية مثل التسويق العقاري، وتأجير الوحدات، وإدارة الأملاك، والتقييم العقاري بشكل احترافي يرفع من المستوى التنافسي للسوق العقاري.
يذكر أن برامج التنظيم العقاري التي أطلقتها وزارة الإسكان أسهمت في تنظيم القطاع وجعله أكثر جذبًا واستدامة، وتشمل هذه البرامج "إيجار" الذي يعني بتنظيم قطاع الإيجار وحماية أطرافه من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري، و"ملاك" الذي ينظم العلاقة بين ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، و"البناء المستدام" الذي يهدف إلى توفير عدد من الخدمات التي تساهم في استدامة الوحدات السكنية وضمان جودتها، و"فرز الوحدات" التي يتم عن طريقها فرز (تقسيم) مبنى أو مجمع عقاري إلى عدة وحدات عقارية تحدد من خلاله كافة المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض ومن الأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام.
