أبرمت غرفة الرياض ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال تنفيذ برامج تدريبية حول التحكيم التجاري وتأهيل وتطوير المحكمين التجاريين.
ووقع المذكرة كل من بندر بن سلمان آل سعود نائب رئيس مجلس أمناء مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وعجلان العجلان رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض.
وأوضح العجلان أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقًا من رغبة الطرفين في بناء تحالف وشراكة استراتيجية لتقديم أنشطة تدريبية تأهيلية وتطويرية متميزة في مجال التحكيم التجاري بمنطقة الرياض، ووفق معايير وضوابط أكاديمية ومهنية، وتأهيل وتنمية وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية، وإكسابهم المعارف والمهارات المتخصصة بمجالات التحكيم.
وقال إن هذه الاتفاقية تندرج في إطار اهتمام غرفة الرياض بنشر ثقافة التحكيم التجاري، واستنادًا إلى الخبرات التي يتمتع بها مركز القاهرة للتحكيم وتمتد 39 عامًا؛ حيث يمتلك رصيدًا جيدًا في نطاق تقديم خدمات دورات التحكيم والوسائل البديلة لحسم المنازعات في إفريقيا وآسيا، وكذلك تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة بالتحكيم، ونشر الأبحاث العلمية التي تخدم المجتمعَيْن القانوني والتجاري.
كما أشار العجلان إلى اهتمام الغرفة بنشر ثقافة التحكيم التجاري من خلال مركز التحكيم والتسويات، وتسوية المنازعات التجارية عبر التحكيم؛ حيث يوفر المركز المحكمين للفصل بين المتخاصمين، كما يتولى المركز تقديم خدمة الاستشارات القانونية لمشتركي الغرفة، وكذلك للأفراد، سواء كانت شفهية أو كتابية، وقال إن الاتفاقية ستدعم هذه الجهود، وخصوصًا في مجال تأهيل المحكمين، مبينًا أن التحكيم التجاري يمثل آلية فعالة وسريعة لحسم النزاعات التجارية، كما يسهم في دفع الحركة التجارية والاستثمارية، ويعزز الثقة بالبيئة التجارية والاستثمارية.