أكد النائب العام، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، أن مكتب التقارير المالية للنيابة العامة بديوان المراقبة العامة يأتي ضمن القواسم المشتركة التي تتمثل في قيام الديوان بإعمال اختصاصه في الجانب الرقابي، وكشف المخالفات والتجاوزات المالية وتحديد المتسببين فيه، ومن ثمَّ تتولى النيابة العامة التحقيق والمساءلة الجنائية والمطالبة بتطبيق العقوبة الرادعة بحقهم.
وفيما أشار النائب العام إلى أنَّ «الفساد لا يقتصر على شركة دون أخرى أو قطاع حكومي دون غيره بل سيكون هناك متابعة لتلك الشركات من قبل الجهات المختصة»، فقد زار (برفقة وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان وعدد من منسوبي النيابة العامة) ديوان المراقبة العامة، وكان في استقباله رئيس الديوان، الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، وعدد من منسوبي ديوان المراقبة العامة.
ورحَّب رئيس ديوان المراقبة العامة بالنائب العام والوفد المرافق، مؤكدًا أنَّ هذه الزيارة تترجم عمق الترابط بين كافة الجهات الحكومية لِمَا يحقق المصلحة العامة وخاصةً في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، إثر ذلك تمَّ تقديم عرض تفصيلي عن «مكتب التقارير المالية للنيابة العامة بالديوان».
ونوَّه النائب العام بالنهضة التنموية التي تعيشها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة من ولي عهده الأمين، وقال: إنَّها تتطلب منا جميعًا بذل المزيد من العمل والجهد والتعاون في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وإنَّ تحقيق رؤية المملكة 2030 يستلزم على وجه الخصوص أن تكون كافة أجهزة الدولة تعمل كفريق عمل واحد لتحقيق تلك الرؤية.
وقال: إن هذه الزيارة تأتي في إطار مكافحة الفساد والرقابة على إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة أموال الدولة الثابتة والمنقولة والتحقق من حسن استغلالها في المحافظة عليها.