أعلنت وزارة التعليم ممثلةً بوكالة التعليم الجامعي الأهلي، عن عملها على مراجعة القواعد التنفيذية والتنظيمية للائحة التعليم الجامعي الأهلي، وتحديث التشريعات التي تقودها الوزارة.
وأوضحت وزارة التعليم (في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني)؛ أن تحديث اللائحة يهدف إلى زيادة فرص الاستثمار الأجنبي، تمهيداً لاستقطاب أفضل مؤسسات التعليم الجامعي في العالم؛ لتسهيل افتتاح فروع لها بالمملكة، وذلك في إطار العمل بنظام الجامعات الذي سيسهم في إحداث تحول إستراتيجي يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما يهدف أيضا إلى رفع مشاركة القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، التي سيكون لها دور في تجويد مخرجات التعليم الجامعي، والدخول في التنافسية العالمية.
وأضافت وزارة التعليم أن جهودها في هذا الجانب تعكس حجم العوائد المتوقعة على معدلات النمو الاقتصادي التعليمي، حيث تشير أحدث الإحصائيات الصادرة من مركز الإحصاء بوزارة التعليم إلى أن مجموع أعداد الطلبة المنتظمين والملتحقين في الكليات والجامعات الأهلية الخاصة بلغ 86 ألف طالب وطالبة في (15) جامعة، و(42) كلية أهلية مرخّصة بالمملكة، منها (9) جامعات غير ربحية، علاوة على (409) برامج أكاديمية، وهذا ما يعزز فرص نجاح الاستثمار في هذا القطاع.
وتابعت الوزارة أن وكالة التعليم الجامعي الأهلي رصدت أهم التحديات التي تواجهها بعض مؤسسات التعليم الجامعي الأهلي في مجال الاستثمار داخل المملكة، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة؛ كوزارة الاستثمار، وزارة التجارة، هيئة مدن، هيئة تقويم التعليم والإدارة العامة للاستثمار والتخصيص بوزارة التعليم؛ لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في التعليم الجامعي، وإمكانية تسويقها خارجياً، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين.
