أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، أمرًا ملكيًّا بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة، بدلًا عن الهيئة العامة للجمارك، وذلك خلال مدة لا تتجاوز الـ3 أشهر.
وكانت مصادر قد كشفت لـ«عاجل» عن صدور موافقة الجهات العليا بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة، بدلًا عن الهيئة العامة للجمارك، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
وجاءت الموافقة بعد إعلان النائب العام استعداد النيابة التام لمباشرة اختصاصاتها في التحقيق بالجرائم التي تخص النظام الجمركي بعد نقلها إلى النيابة العامة، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
وأوضح الأمر الملكي أن التوجيهات تضمّنت ضرورة استكمال إجراءات النقل بين الجمارك والنيابة العامة، بعد توقيع محضر بين الجهتين لنقل جميع الاختصاصات للنيابة العامة، على أن تُباشر النيابة التحقيقات في القضايا خلال مدة لا تتجاوز الـ3 أشهر من تاريخ 2/6/1440هـ.
وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها «عاجل»، في وقت سابق، فإن الموافقة جاءت بعد إعلان النائب العام استعداد النيابة التام لمباشرة اختصاصاتها في التحقيق بالجرائم التي تخص النظام الجمركي بعد نقلها إلى النيابة العامة، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
وأشارت المصادر إلى أن التوجيهات؛ تضمنت ضرورة استكمال إجراءات النقل بين الجمارك والنيابة العامة، بعد توقيع محضر بين الجهتين؛ لنقل جميع الاختصاصات للنيابة العامة، على أن تُباشر النيابة التحقيقات في القضايا، خلال مدة لا تتجاوز الـ3 أشهر من تاريخ 2-6-1440هـ.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في (20/11/ 1435هـ) تأجيل نقل اختصاص التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية من الهيئة العامة للجمارك إلى النيابة العامة لمدة 4 سنوات، قبل أن تُبدي النيابة العامّة استعدادها التام لمباشرة اختصاص التحقيق والادعاء في قضايا الجرائم الجمركية، بعد نقلها من الهيئة العامة إلى الجمارك، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، المشتملة على كتاب وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامّة للجمارك رقم (11192) (الصادر بتاريخ: 29/12/ 1939) في هذا الشأن.
وأوصت اللجنة المعنية بمراجعة الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفضّ المنازعات في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، باعتماد استكمال إجراءات نقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية من الهيئة العامة للجمارك إلى النيابة العامة، وأن يوقّع محضر يحدد بموجبه تاريخ مباشرة الاختصاص المنقول إليها من الهيئة، على أن تُباشر النيابة العامة الاختصاصات المنقولة إليها خلال مدة لا تتجاوز الـ3 أشهر.