أظهر إعلان اللجنة الوزارية برئاسة ولي العهد وزير الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو المكي الأمير محمد بن سلمان، قراراتها بشأن إعادة هيكلة أهم جهاز أمني في المملكة، مدى جرأة السعودية وشفافيتها في التعامل مع ملف، ترفض كثير من الدول إظهاره للآخرين.
ويُضفى هذا الإعلان مزيدًا من الشفافية والثقة في خطوات السعودية نحو الإصلاح الشامل، والذي يأتي متوافقًا مع رؤية المملكة 2030.
و لم يقتصر الأمر على إعلان القرارات فقط، بل إن اللجنة ذكرت تفاصيل اجتماعاتها، فأشارت إلى أن اجتماعها الأول كان بتاريخ 16/2/1440هـ الموافق 25/10/2018م، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحددت خطة العمل لإنفاذ التوجيه الكريم، ثم عقدت عدة اجتماعات لاحقة لتقييم الوضع الراهن وتحديد الفجوات في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل؛ لتخرج بتوصيات علنية، كشفتها أمام الجميع، ضمن استراتيجية الشفافية التي تعتمدها القيادة الرشيدة.
وتتوافق هذه العلانية مع رؤية المملكة 2030، والتي أعلنتها السعودية في مؤتمر صحفي، وخصصت لها موقعًا إلكترونيًّا متاحًا أمام الجميع، ما يضفي مزيدًا من المصداقية والشفافية، ويدحض مزاعم أصحاب النفوس المريضة، ويكشف في الوقت نفسه، عوار الآخرين والذين يخجلون من إعلان وكشف الفاسدين أمام الجميع.
ورأى محللون أن المملكة رغم جهودها في تقویة عملیات إصلاح الأجھزة الأمنیة المؤسسية والرقابية والمالية وتعزیزھا، تصر على مراعاة الخصوصیة المؤسسیة من جھة، وضمان إعمال قواعد العدالة والشفافیة من جھة أخرى. مشيرين إلى أنه بالتتبع لاستراتيجيات الدول في التعامل مع أجهزتها الأمنية، فإن الجميع يعتمد على مبدأ الكتمان والإصلاحات الخفية، لأسباب مجهولة، الأمر الذي يؤدى إلى تراجع معدلات الشفافية بتلك الدول.
