قال المُحامي والمستشار القانوني تركي آل حصوصة، إنه لا يوجد نص نظامي يمنع تفتيش المرأة لهاتف زوجها، وإنما يخضع الأمر لتقدير القاضي.
وأضاف «آل حصوصة» خلال لقائه ببرنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أن نظام الإجراءات الجزائية ينص على حرمة المسكن والملبس والمتاع (والذي يشمل الجوال).
واستكمل: إن الأصل في النظام هو عدم التجريم؛ لكن تلك الأمور قد تتسبب في نتائج كارثية.
وأردف: إن المقاطع المسيئة والخادشة للحياء يمكن التبليغ عن أصحابها.
اقرأ أيضًا:
