شهد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ةوزير الاستثمار، فهد بن عبد الجليل السيف، اليوم، توقيع اتفاقيتين بين وزارة الاستثمار ومركز برنامج شريك وشركة المراعي؛ لدعم توطين قطاع معالجة الأسماك والمنتجات البحرية في المملكة.
وجرت مراسم التوقيع بحضور الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس مجلس إدارة شركة المراعي، وأمين عام لجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، حيث تأتي هذه الشراكة في إطار جهود الجهات الثلاث لتمكين استثمارات الشركات الكبرى، وتعزيز تنويع الاقتصاد الوطني بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ومثّل وزارة الاستثمار، مساعد وزير الاستثمار لتطوير الاستثمارات، الدكتور عبدالله الدبيخي، فيما مثّل مركز برنامج شريك الرئيس التنفيذي المكلف، فهد بن عبدالعزيز العبدالقادر، فيما مثّل شركة المراعي الرئيس التنفيذي فواز بن محمد الجاسر.
ويستهدف المشروع تعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البحرية، إلى جانب رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتوسيع توافر المنتجات في السوق المحلي، حيث يُعد المشروع خطوة إستراتيجية نحو توطين جزء من سلاسل توريد المنتجات البحرية في المملكة، ودعم نمو قطاع الثروة السمكية.
ويسعى المشروع للمساهمة في دعم الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والإستراتيجية الوطنية للزراعة لضمان استدامة الموارد، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للتوطين عبر إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع، والإسهام في توطين 85% من الصناعات الغذائية وتقليل الاعتماد على الخارج بحلول 2030، بالإضافة إلى ذلك، يستهدف المشروع تمكين المملكة لتصبح قوة رائدة في تصنيع الأغذية عبر استثمارات القطاع الخاص والابتكار، ورفع كفاءة سلاسل القيمة المتنوعة وتوسيع نطاق توافر المنتجات البحرية في السوق المحلي، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة