أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، آثار إصدار وثيقة تنظيمات مقسم الإنترنت الوطني على مستوى المملكة.
وفي وقت سابق من شهر فبراير الجاري، كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إصدار وثيقة تنظيمات مقسم الإنترنت الوطني، والتي تهدف إلى إيجاد منظومة إنترنت عالية المستوى من خلال صياغة التنظيمات المتعلقة بمقاسم الإنترنت وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما في ذلك تحديد حقوق والتزامات مقدمي الخدمات المرخصين المتعلقة بالمقسم الوطني.
وشاركت هيئة الاتصالات، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" أوضحت من خلالها أثر إصدار هذه وثيقة تنظيمات مقسم الإنترنت الوطني على المستوى الوطني.
وحصرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أبرز الآثار الناتجة والمترتبة على إصدار وثيقة تنظيمات مقسم الإنترنت الوطني في التالي:
- إيجاد منظومة إنترنت عالية المستوى.
- تحسين تجربة العملاء في استخدام خدمات الإنترنت.
- جعل المملكة مركزًا إقليميًا لحركة مرور الإنترنت الدولية.
- تحفيز الاستثمار في قطاع الإنترنت.
- الحفاظ على حركة الإنترنت الوطنية داخل البلاد.
وأشارت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى أن مقسم الإنترنت الوطني هو عبارة عن نقطة اتصال محايدة غير ربحية محددة تهدف لتطوير منظومة الإنترنت في المملكة والحفاظ على الحركة المحلية داخلها تتيح لمقدمي خدمات الإنترنت الربط بين الشبكات وتبادل الحركة فيما بينها.
وبينّت الهيئة، أنها استندت في إعداد هذه الوثيقة على دراسة الوضع الراهن للسوق والبيئة التنظيمية في المملكة. بالإضافة إلى تقييم أفضل التجارب الدولية والإقليمية المعمول بها في هذا الصدد، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الموقر ذي الرقم (229) والتاريخ 13/8/1425هـ، والفقرة الثانية منه التي نصت على أهمية ربط بوابات العبور الدولية لمقدمي خدمات البيانات المرخص لهم حاليًا والذين سيرخص لهم مستقبلاً فيما بينها لتبادل المعلومات المحلية؛ وبما يتوافق مع حماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمحافظة على سرية الاتصالات وأمن المعلومات.
اقرأ أيضًا :
تقرير دولي: السعودية نموذج عالمي رائد في تنظيم قطاع الاتصالات