قال المحامي نايف المرشدي، إن المتلاعبين في الأصوات بانتخابات غرفة الرياض ستتخذ بحقهم إجراءات بالسجن وفرض غرامات مالية عليهم.
وأضاف المرشدي بمداخلة لقناة الإخبارية، أن النيابة العامة هي التي ستتولى الإدعاء ضد المتلاعبين، فضلا عن تحقيق أولى سيجرى لدى لجنة وزارة التجارة؛ لأن الجريمة فيها شق جنائي.
وتابع، أن المتلاعبين إن كانوا من جهات لها علاقة بالمعلومات سيطالهم نظام حماية البيانات الشخصية؛ لأنهم اعتدوا على بيانات شخصية لأشخاص بينما كانوا مؤتمنين على حفظها، ثم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بسبب الدخول غير المشروع على بيانات خاصة والتصرف بها.
وأردف المرشدي، أن مراحل التقاضي تشمل تقرير مرفوع من وزارة التجارة وتتولى النيابة العامة التحقيق وجمع الأدلة ورفع الدعوى الجزائية، ثم تحكم المحكمة الجزائية في القضية، مشيرا إلى أن أن صاحب السجل التجاري (حال وقوع تلاعب من دون علمه) لا تقع عليه عقوبة.
وأكمل المحامي، أن عقوبة التلاعب تكون وفق التكييف القانوني للقضية وبيان ما إذا كان المتلاعبون متفقون مع الشخص وأخذوا الكود منه، أم أنهم دخلوا على حسابه من دون علمه أو غيروا الرقم السري الخاص بأبشر وخلوا على حساب وقاموا التصويت.
وكانت وزارة التجارة أصدرت بيانا بشأن إلغاء الأصوات التي تم استخدامها بطريقة غير نظامية في انتخابات الغرفة التجارية بالرياض، تضمن تمكين كل الناخبين الذين لم يتمكنوا من التصويت خلال المدة النظامية من إدلاء أصواتهم، وإعادة فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وأكدت الوزارة، أنه تم تمديد فترة عمل أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الحاليين لمدة ثلاثة أشهر، أو حتى صدور قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد للدورة القادمة، كذلك أكدت على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة.
