أطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية حملتها التواصلية «منّا وفينا» برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.
وتهدف الحملة إلى رفع الوعي بمفهوم المحتوى المحلي وعناصره والذي يشمل القوى العاملة والمنتجات والخدمات والأصول والتقنيات المحلية، وتساهم هذه الحملة في تحقيق أحد وظائف الهيئة الاستراتيجية، والتي ترتكز على تمكين التميز ورفع الوعي.
وتعمل الهيئة من خلال حملتها التواصلية «منا وفينا» على إطلاق سلسلة من الحملات التوعوية والتثقيفية لرفع الوعي حول المحتوى المحلي بأسلوب مبسط وتوضيح أثره على مستوى كافة الشرائح الاقتصادية والمتمثلة بأفراد المجتمع والقطاعين الخاص والعام، وإبراز دور هذه الشرائح بتنميته على مستوى الاقتصاد الوطني؛ حيث تركز هذه الحملات على نشر ثقافة المحتوى المحلي الذي يعد أجندة وطنية ومساهم أساسي في تلبيه وتغطية الاحتياج المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته بما يتماشى مع الرؤى والخطط الوطنية.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف: «أن حملة "منا وفينا" تواكب ما يحظى به المحتوى المحلي من أولوية قصوى في رؤية 2030، لدوره المحوري في تنويع مصادر الدخل وتعظيم قيمة الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، بالإضافة إلى خلق صناعات جديدة وتوليد المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، والمساهمة في توطين سلاسل الإمداد محليا وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية».
وأوضح الخريف أن حملة «منا وفينا» ستساهم في رفع مستوى الوعي بمفهوم المحتوى المحلي وأثره ومتطلباته لجميع أفراد المجتمع والشرائح الاقتصادية، مؤكدًا على أن تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني يتطلب جهود متكاملة ومشتركة من الجميع، إضافة إلى الدور الذي تلعبه الهيئة اليوم من خلال سن الأنظمة والتشريعات التي تهدف إلى تقوية الاقتصاد الوطني، وبقاء الأموال داخل إطار عجلة السوق السعودية.
وأشار إلى أن نتائج عمل الهيئة خلال العام الماضي 2020، أظهرت تقدمًا كبيرًا في عدد المنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلّبات المحتوى المحلي وتتم متابعتها من قبل الهيئة بمختلف المراحل، حيث بلغ عددها الى 23 ألف منافسة حكومية بقيمة إجمالية تُقدر بـ 90 مليار ريال سعودي، مؤكدًا عزم الهيئة على المضي قدمًا في متابعة التزام الجهات بتطبيق آليات ومتطلبات المحتوى المحلي في اعمالهم، بما يسهم في تعزيز مواردنا المحلية، وتحقيق التحول الاقتصادي المنشود.
الجدير بالذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية حددت تعريفًا وطنيَّا وشاملًا للمحتوى المحلي، وصدر هذا التعريف في الترتيبات التنظيمية للهيئة والصادرة من مجلس الوزراء، وهو إجمالي الإنفاق في المملكة العربية السعودية من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية. حيث يعني التعريف المحافظة على أكبر قدر ممكن من المال المنفق على المشتريات داخل المملكة من قبل الشرائح الاقتصادية من افراد المجتمع والقطاع العام والقطاع الخاص.